الخرطوم/ الرائد نت
أصدر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم، قرارًا قضى بمعالجة تخليص سيارات المغتربين والمواطنين التي تأثرت بإلغاء الدولار الجمركي.
وأمنّ القرار على منح الاستحقاق للإستفادة من معالجة أثر إلغاء الدولار الجمركى للمغترب المستوفى لشروط العودة النهائية فى أو قبل ٢٠٢١/٧/٣١ على أنّ يبرز المستندات المؤيدة لإسقاط اللوحات من دولة الاغتراب .
وشدّد القرار على منح الاستحقاق للمواطنين للعربات للاستخدام الشخصي على أنّ تكون العربة موديل ٢٠٢١ و أنّ تكون بوليصة الشحن في أو قبل ٢٠٢١/٦/٧، وطالب بأنّ تتمّ معالجة الرسوم الجمركية للمغتربين والمواطنين المستوفين للشروط على أنّ تكون زيادة نسبة استهلاك العربة إلى ٢٠% للموديلات ( ٢٠١٦- ٢٠١٧ – ٢٠١٨ ) ونسبة ٢٥% للموديلات ( ٢٠١٩ – ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ ) عند احتساب الرسوم الجمركية .
وأمنّ القرار على إعفاء رسوم الموانئ الأرضيات، وإعفاء غرامة الموديل، وضريبة (FBS).
وتمّ التأمين على تمديد فترة التقسيط للذين بدأوا إجراءاتهم حسب صلاحية رئيس هيئة الجمارك .
وفي الحادي والعشرين من أغسطس الماضي،أصدرت وزارة الصناعة والتجارة السودانية، ضوابط جديدة لاستيراد السيارات، تقضي بحظر استيراد المغتربين العائدين بشكل نهائي والمعارين والدبلوماسيين والمبعوثين ووكلاء السيارات، المركبات الصغيرة المستعملة.
وفي يونيو الجاري، أصدرت وزارة التجارة والتموين قرارًا منعت بموجبه استيراد السيارات الصغيرة (الصوالين والبكاسي) بجميع موديلاتها لكافة الفئات والافراد
