متابعات/ الرائد نت
ثلاث حقائق صادمة قائد الجيش لا ينقلب يصحح !
ثمة حقائق لا بد من الوقوف عليها بعمق حتى تمكنك من قراءة المشهد قراءة صحيحة وتدرك بدقة ما هو الحل:
1/ الحقيقة الأولى : الوثيقة الدستورية من هم أطراف الإتفاق ؟!
من المعلوم بالضرورة في كل عقد وإتفاق لا بد من تعريف أطرافه تعريفا دقيقا نافيا للجهالة ومانعا من النزاع ، لقد تم توقيع الوثيقة الدستورية بين المكون العسكري الممثل للقوات النظامية المعروفة وهي الجيش والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة وبين تحالف يسمى قوى إعلان الحرية والتغيير غير مسجل وليست لديه شهادة تسجيل تحدد بدقة ما هو هذا التحالف وما هي مكوناته ؟!
, فقحت التي وقعت على إعلان الحرية والتغيير كانت 79 كيانا ( ما تتخضى من هذا الرقم أغلبها كيانات مستنسخة على شاكلة التجمع الاتحادي والاتحاد الموحد والمجموعة الاتحادية والبعث العربي والبعث السوداني والبعث الإشتراكي ورائدات النهضة والاتحاد النسائي وتجمع نساء السودان والاتحاد النسوي ومجموعة القضارف مدينتي ومجموعة المغردين السودانيين وهكذا الشرنقات واليرقات ) المهم الاعلان وقعت عليه 79 لافتة تحت أغلب اللافتات عشرة أشخاص هم مكتبها التنفيذي قيادة بلا قواعد !! ، ثم تتالت الإنقسامات فخرج تجمع المهنيين صاحب الصفحة ثم خرج الحزب الشيوعي ثم البعث السوداني حتى فاقت الكيانات التي انشقت الأربعين كيانا ثم أختزل التحالف الموقع على الوثيقة على ( حزب الأمة جناح برمة ومريم وبعث السنهوري والتجمع الإتحادي ود الفكي وبابكر فيصل والمؤتمر السوداني ) هؤلاء هم الذين إستأثروا بأغلب السلطة ، ولا يحق لهم تمثيل قحت في أي مجال وعلى أي مستوى ما لم تفوضهم المجموعات القحتاوية الأخرى !، هذه الحقيقة تكشف عن خلل دستوري وقانوني في بنية الوثيقة الدستورية يكفي لإبطالها إذ لم يتم تعريف أحد طرفيها تعريفا نافيا للجهالة مانعا من وقوع النزاع .
2/ الحقيقة الثانية فضح فرية تقويض النظام الدستوري
قال المتحري في بلاغ 5984 للدكتور محمد علي الجزولي فك الله أسره أنت متهم بالعمل على تقويض النظام الدستوري فقال له الدكتور عرف النظام الدستوري ؟ ما هو النظام الدستوري ؟ إن النظام الدستوري الذي يحكم البلاد الآن هو مجلس سيادة ومجلس وزراء ومجلس تشريعي هذا هو النظام الدستوري أما شاغلو هذه المناصب الدستورية ليسو هم النظام الدستوري فالدعوة لسقوط حكومة حمدوك ليست دعوة لسقوط مجلس الوزراء وإلغائه كأحد مكونات النظام الدستوري وإنما هي دعوة لإقالة شاغلي مجلس الوزراء من الأسماء والشخصيات التي ثبت فشلها ، هب أن السلطة الحالية منتخبة فالدعوة لسحب الثقة من حكومة حمدوك وإعفائها ليست دعوة لتقويض النظام الدستوري !!
هذه الحقيقة مهمة جدا فذهاب حمدوك وخالد سلك ومريم الصادق وغيرهم وإستبدالهم بكفاءات وطنية مستقلة ليس تقويضا للنظام الدستوري ولا يعتبر إنقلابا
3/ الحقيقة هل الجيش أخذ شرعيته من قحت أم قحت أخذت شرعيتها من الجيش ؟!
قوات الشعب المسلحة مؤسسة نظامية دستورية منذ العام 1955 بقيادة الفريق أحمد محمد وهي أحد أطراف الوثيقة الدستورية تولت قيادة البلاد منذ 11 أبريل 2019 ، تفاوضت مع مواطنين سودانيين أصبحوا سلطة بعد إتفاقهم مع الجيش في 17 أغسطس 2019 فمن الذي استمد شرعيته من الآخر ومن هو الأسبق في الدستورية والشرعية ، لذلك من العجب أن يسمي المستجدون في السياسة الجاهلون بالفقه الدستوري أي قرار تتخذه قيادة الجيش مصدر الشرعية للسلطة المدنية القائمة إنقلابا عسكريا ، قائد الجيش لا ينقلب وإنما يصحح الوضع لا سيما عندما يجد الطرف الذي وقع معه إتفاقا في 17 أغسطس خرج ولم يعد وتبقت منه شظايا أربعة إحتكرت السلطة ، فغياب أحد طرفي العقد مبطل له ، لا سيما إذا فقد إدعاءه العريض في تمثيل الشعب !!
ومن قبل طرح الدكتور الجزولي فك الله أسره سؤالا على نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو إذا كانت الأحزاب التي وقعتم معها هي ممثلة للمعتصمين أمام القيادة فلماذا تم فض الإعتصام فليسحبوا عضويتهم من الإعتصام بعد إتفاقكم معهم بالإمرة التنظيمية ولا حاجة للفض ! ، هذا يعني أنهم لا يمثلون المعتصمين بالخارج وليسوا تحت إمرتهم!
