الخرطوم/ شبكة الرائد الإخبارية
قالت لجنة المعلمين “منظمة نقابية” إن متوسط راتب المعلم في مدارس الأساس والثانوي يغطي 14.6% من تكاليف المعيشة بعجز يبلغ 180 ألف جنيه، نحو 400 دولار.
جاء ذلك في دراسة أجراها المكتب الاجتماعي للجنة حول أجور المعلمين في البلاد، وفقا لأسعار السلع في الأسواق في شهر سبتمبر الجاري، دون أن تشمل الرفاهية والمجاملات الاجتماعية والطوارئ.
وقالت الدراسة، التي أرسلتها اللجنة إلى سودان تربيون، الأحد؛ إن “متوسط مرتب المعلم يغطي 14.6% من تكاليف المعيشة، بعجز يصل إلى 180 ألف جنيه”.
وأشارت إلى أن تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 5 أفراد، وفقا لأسعار السلع الغذائية في سبتمبر الحالي، تبلغ 210 ألف جنيه.
ويبلغ مرتب المعلم في الدرجة التاسعة 14 ألف جنيه بعجز تكلفة معيشة يصل إلى 186 ألف جنيه، فيما يصرف المعلم في الدرجة الأولى 29 ألف جنيه بعجز تكلفة معيشة تبلغ 169 ألف جنيه.
وأجرت الدارسة مقارنة بين عدة دول من بينها الجزائر والأرجنتين وتشاد ولبنان وإسرائيل وبين السودان، بشأن الحد الأدنى للأجور، فوجدت البلاد من أقل الدول في هذا الأمر.
ويُعرف الحد الأدني للأجور بأنه أقل مبلغ يبيع فيه العامل جهده بحكم القانون، وهو يبلغ في السودان ثلاث آلاف جنيه بما يعادل 6.7 دولار.
وقالت الدراسة أن الحد الأدنى للأجور في السودان يغطي 1.5% من تكاليف المعيشة لأسرة من 5 أفراد، مستنتجة من ذلك أن وضع العمال والمهنيين تحت الفقر المدقع الذي يُعجز فيه عن تغطية احتياجات الإنسان الأساسية.
وقالت اللجنة إن وضع المعلمين في البلاد “مزرٍ ويضعهم في دائرة الفقر المدقع، مما يجعل المهنة طاردة وغير أساسية، بل مهنة رديفة”.
وفي 31 أغسطس الفائت، وافق رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على بدلات وعلاوات القيم الثابتة للمعلمين.
وكشفت اللجنة عن بطء تنفيذ معظم ولاة الولايات لقرار إزالة التشوهات بما في ذلك العاصمة الخرطوم، على الرغم من توجيه وزارة الحكم الاتحادي لهم باعتماد إزالة التشوهات.
وقررت لجنة المعلمين إقامة مؤتمر صحفي في 15 سبتمبر الحالي، للحديث عن راهن الأحداث والمستجدات ورؤية اللجنة للخطوات القادمة.
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية، تفاقمت بصورة قاسية جراء إصلاحات اقتصادية تُنفذها حكومة الانتقال تتمثل في رفع الدعم الحكومي عن الوقود والكهرباء والخبز وتخفيض قيمة العملة الوطنية.
