متابعات/ شبكة الرائد الإخبارية
أسرة البروفيسور إبراهيم غندور
بيان مهم
قال تعالى : ﴿ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴾ [ص: 26].
تابع الرأي العام الداخلي و الخارجي قضية البروفيسور إبراهيم غندور منذ اعتقاله الجائر مساء 29 يونيو 2020 و إلى يومنا هذا بتهم باطلة لا تقوم على ساقين و وشاية رخيصة من معتلٍ صاحب غرض.
خمسة عشر شهراً أمضاها البروفيسور غندور في محبسه ظلماً و عدواناً .. يتم تجديد الحبس له طيلة الفترة الماضية دون أن يعرض على قاضي التجديد فى مخالفة صريحة للقانون الذي يقضي بمثول المعتقل أمام قاضي التجديد لمعرفة الحيثيات التي بناءاً عليها تم التجديد له .. ظللنا كأسرة ننادي بتقديمه لمحاكمة عادلة إما أن تثبت افتراء الجرم عليه أو تطلق سراحه و ترده إلى ذويه .. كما قامت هيئة دفاعه بتقديم الطلبات المتكررة بإطلاق سراحه بالضمان أو شطب البلاغ في مواجهته أو تقديمه إلى محاكمة ولم نجد استجابة من كل جهات الاختصاص ..
إلى جموع الشعب السوداني ،،،
تابعتم في الأيام الماضية الأخبار المتداولة عن إطلاق سراح البروفيسور إبراهيم غندور بالضمانة و التي تم تصديقها من وكيل أعلى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة و بعد اكتمال الإجراءات في يوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021 و حضور الضامنين و قيامهم بالضمان و غيرها من مطلوبات النيابة دُهشنا بتلكؤٍ غريب من القائمين علي الأمر ثم إصدار توجيه بتأجيل إطلاق السراح إلى اليوم التالى الموافق الخميس 9 سبتمبر..
و عند حضورنا في اليوم التالي تفاجأنا بإصدار قرار من رئيس نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بإلغاء قرارات وكيل أعلى النيابة القاضية بإطلاق السراح بالضمان بلا حجة و لا مسوغ.
هذا العسف و الغلو في التعامل مع قضية البروف غندور و إلغاء قرار الضمانة الصادرة من جهة اختصاص عالمة بالقانون و مدركة لصحة قرارها من عدمه يجعلنا نتساءل هل هناك جهات سياسية تدخلت في اللحظات الأخيرة لإلغاء قرار الضمانة؟
إلى الرأي العام المحلي و العالمي
معلوم للجميع المكانة التي يحظى بها البروفيسور إبراهيم غندور داخليا و خارجيا كأستاذ جامعي و طبيب متميز و عالم جليل و نقابي عالمي و دبلوماسي ضليع و سياسي حكيم .. و بحكم علاقاته الكبيرة تواصلت جهات عديدة خارجية للتدخل في القضية و توكيل مكتب محاماة دولي للإضطلاع بالقضية و الترافع عن البروف .. و لكنه رفض هذا الأمر جملة بحجة عدم التدخل في سيادة البلاد و لثقته في قضاء بلاده..
نأمل أن يظل عشمنا في استقلالية أجهزة العدالة و سلطات التقاضي كما هو و أن نرى الحق ممهوراً بأقلام الصادقين من أصحاب القرار إما توجيها بشطب البلاغ أو إطلاق السراح بالضمان أو بتقديم البروف لمحاكمة عادلة.
و الله متم أمره و لو بعد حين ،،،
أسرة البروفيسور إبراهيم غندور
