متابعات/ شبكة الرائد الإخبارية
اعلنت لجنة المعدنين السودانيين العائدين من مصر إن السلطات المصرية وبعد مرور ست سنوات ما زالت تماطل في تسليم ممتلكات تقدر بـ8 ملايين دولار ظلت تحتجزها منذ العام 2015.
وأفرجت السلطات المصرية، في أغسطس 2015 عن عشرات المعدنين السودانيين احتجزتهم لخمسة أشهر بتهمة التسلل عبر الحدود، لكن دون أن تفرج عن ممتلكاتهم.
وتشمل المتعلقات المحتجزة أجهزة كشف معادن وتحديد المواقع وهواتف خلوية (ثريا) وعدد من أجهزة البوصلة الحديثة فضلا عن كميات من خام الذهب وسيارات ومولدات كهربائية.
وبحسب رئيس لجنة المعدنين السودانيين العائدين من مصر، سليمان أحمد مركز فإن الحكومة المصرية لم تفي باعادة ممتلكات المعدنين رغم صدور عدة قرارات تقضي باعادتها.
وأفاد مركز أن آخر قرار بحق هذه الممتلكات صدر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لكن الجيش المصري الذي يحتجز هذه المعدات لم يسلم سوى 6 سيارات.
وأكد لسودان تربيون الاثنين أن لجنة المعدنين لديها قوائم بممتلكاتهم المحتجزة في مصر تقدر بحوالي 8 ملايين دولار وتشمل 150 سيارة و200 جهاز كشف معادن و30 جهاز هاتف ثريا و20 بوصلة إلكترونية لتحديد المواقع.
وتابع: “الآن توجد 6 سيارات فقط بمعبر أرقين الحدودي مع مصر لتسليمها لكن رفضنا استلامها لأنها تمثل أقل من 5% من اجمالي السيارات المحجوزة”.
وطالب سليمان مركز الحكومة السودانية بالتدخل العاجل واعادة ممتلكاتهم في أقرب وقت، كما طالب الحكومة المصرية بأن تلتزم بقراراتها الخاصة بهذه المعدات.
وأشار إلى أن اللجنة سبق وأن خاطبت نائب ريئس مجلس السيادة محمد حمدان حميدتي ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك ووزارة الخارجية بخصوص ممتلكات المعدنين “لكن للأسف حتى اللحظة لم يتحركوا لحل القضية”.
والتزمت الحكومة المصرية أثناء اجتماعات قنصلية عقدت بالخرطوم في 28 فبراير 2016، بإعادة ممتلكات المعدنين السودانيين التي تحتجزها، لكن تلك الوعود لم ترى النور حتى الآن.
وأعلنت وزارة الخارجية السودانية وقتها أنها ستستعين بوزارة الدفاع السودانية لأجل المساعدة في الإفراج عن ممتلكات المعدنيين التي يرفض الجيش المصري إعادتها.
وجاء الإفراج عن المعدنين السودانيين بعفو رئاسي مصري رداً على قرار مماثل من الرئاسة السودانية بالإفراج عن 100 صياد مصري احتجزتهم السلطات السودانية بتهمة اختراق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر.
ورغم أن الخرطوم أفرجت عن الصيادين المصريين بكامل قواربهم إلا أن نظيرتها المصرية لا زالت تحتجز ممتلكات المعدنين لـ 6 سنوات.
