متابعات الرائد نت
أكد خبراء في علم الاجتماع وعلم النفس أن العامل الاقتصادي يعد من أهم أسباب ارتفاع معدلات الجريمة فالظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن تشكل أحد أهم التحديات المعيشية في أي مجتمع
كان بالتالي يجب علي الحكومة الانتقالية ان تعي تمامًا أن الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن السوداني سوف تنعكس على حياته
ان العيش الكريم يعد عاملاً مهمًا من عوامل الاستقرار الاجتماعي ، باعتبار أن تدني مستوى معيشة المواطن يرافقه تغيير في الأنماط القيمية والاجتماعية التي تحكمه مما يفرز سلوكيات جديدة غريبة في ظل.موجة عالية من ارتفاع الأسعار سيكون لها تأثير كبير على حياة المواطنين من كافة طبقات المجتمع ، وخاصة الفقراء الغبش والمهمشين وذوي الدخل المحدود… وسيرافقها نمط جديد من السلوكيات جراء طبيعة الواقع الاقتصادي الجديد وقبل أن نحاسب تلك العصابات ونحن لا نؤيد ما يفعلون ، يجب علينا إيجاد حلول للأوضاع الاقتصادية المتردية التي قادت المجتمع إلى هذا الانفلات الامني الذي يعيشه الشارع السوداني فهناك علاقة وثيقة مابين الامن الاجتماعي والامن الغذائي ليشكل الاثنين اضلع في مثلث المنظومة الامنية الذي يشمل الامن السياسي كقاعدة ترتكز عليها اعمدة استقرار الدولة
و بدون غذاء لايمكن ان يعيش الناس في امان فالجوع عامل اساسي في وقوع الجرائم بدافع الحوجة فينتشر حينها الخوف بين الناس نتيجة الي عدم الاحساس بالامان ويقل الانتاج وتكون المحصلة في النهاية وقوع المجاعة ومن ثم نزوح السكان بحث عن الامن والغذاء ونفس الشي ينطبق علي الامن الاجتماعي فبدونه لن يحدث تعايش سلمي او قبول الاخر والامن الاجتماعي يدخل ضمن اطار اقامة العدل عبر مؤسسات القانون لردع كل خارج علي جادة الطريق.
لقد كان تجمع المهنين صادق في الطرح عن قضايا الوطن خلال ثورة ديسمبر عبر البيانات التي كان يصدرها الي الجماهير لحثهم علي الانخراط في صفوفها فقد كانت هناك اردة شعبية قوية لاحداث تغير حقيقي نحو الافضل عبر الاحتجاج السلمي علي الاوضاع الاقتصادية ضد النظام البائد والغريب ان الظروف الاقتصادية ابان العهد السابق لو تمت مقارنتها بمايحدث اليوم من غلاء فاحش نجدها كانت ايام رفاهية والشي الذي يجعلنا نقر بهذا الاعتراف المر هو تخبط هذا الحكومة باصرارها علي اتباع سياسة البنك الدولي التي لن تقود البلاد الا لمزيد من الفقر والبطالة وتسرب الياس والاحباط لدي الناس وما انتشار العصابات التي تجوب الطرق العامة او تلك المحمولة علي الدرجات النارية تنهب في المواطنين في وضح النهار الا دليل علي انفلات امني خطير بسبب الفقر والبطالة واذا لم يتدخل العقلاء في قوي الحرية والتغيير، ربما يتطور الامر في مقبل الايام الي قيام تلك العصابات باقتحام المنازل في ظل اتساع رقعة العاصمة والتي تحتاج الي مركبات كثيرة لمساعدة قوات الشرطة في ضبط مداخل ومخارج العاصمة والحلول الامنية لن تنجح وحدها بدون حلول اقتصادية حقيقية وليست حلول علي شاكلة مشروع( ثمرات) ذلك المشروع الفاشل والذي لن يكون بديل عن سياسة الدعم الحكومي فكان الافضل بدلا من منح المواطنين، هذه الدراهم المعدودات كان بالامكان الاستفادة منها في اقامة مشاريع امن غذائي لكل محلية من محليات البلاد خاصة وان فترة توزيع اموال مشروع (ثمرات) هذا لاتجاوز العام وبعدها سوف يذهب المخدر الموضوعي عن المستفدين منه وحتي طريقة توزيع مشروع (ثمرات ) هذا كان يجب ان يسبقه اجراء تعداد سكاني لمعرفة عدد المواطنين والفقراء والمساكين وعلي ضوء ذلك التعداد يمكن وضع نظام ضريبي جديد يلزم كل متهرب من السماسرة والمطربين ولاعبي الكرة بدفع ماعليهم من ضرائب ليستقيم بعدها ميزان العدل في السودان بالتوزيع العادل للثروة.
ان الثورة كانت تحتاج الي رئيس وزراء مصادم يعشق العمل الميداني يتفقد الاسواق والمشافي ويشاهد بنفسه كيف يعاني الناس في سبيل الحصول علي لقمة العيش في ظل سوق لايرحم وجشع التجار الذين لم يجدوا من يردعهم لذلك لايستغرب الشخص عندما يدخل الاسواق ويتفاجا بارتفاع جنوني في السلع الضرورية، والخضر والفاكهة والحليب وغيرها من المواد الغذائية هل يعلم السيد حمدوك ورهطه بان هناك اسر تعجر حتي عن شراء الطعام او ركوب المواصلات بسبب الفقر والبطالة بالتالي تتحمل حكومة السيد حمدوك كامل المسؤولية المجتمعيه نحو المواطنين فسياسة رفع الدعم الحكومي عن الوقود والخبز والكهرباء، والدواء وعموم الخدمات التي كانت تقدم للمواطن كانت قاصمة الظهر بالتالي حدث الانفلات الأمني.
الحل هو بان يسارع السيد حمدوك الي تقديم استقالة ومن ثم يعلن القائمين علي الامر عن تكليف شخصية صارمة عاشت داخل السودان ودخلت السجون والمعتقلات ليشكيل حكومة انتقالية تكون فترتها عام واحد فقط ليعقبها انتخابات حرة ديمقراطية مع العمل علي تشكيل برلمان انتقالي ليساعد رئيس مجلس الوزراء الجديد علي ادارة البلاد مع العمل علي ارجاع الدعم الحكومي للمواصلات العامة والدواء عبر التامين الصحي والكهرباء والغاز لاجل استقرار سلعة الخبز مع اجراء تغير للعملة الوطنية باخري تكون مصنوعة. من مادة البلاستيك غير قابلة للتزيف واجراء تعداد سكاني شامل والتركيز علي وضع نظام ضريبي جديد يعمل علي ضرورة سداد كل مواطن قادر علي العمل والانتاج للضرائب والاستفادة من الاموال والعقارات والمزراع المستردة من ازلام النظام البائد، لتدخل ضمن خطط الحكومة في تحسين الاقتصاد يمثل واقامة مشاريع امن غذائي لكل ولاية ومحلية بالبلاد لتكون تلك البرامج مشروع عمل للحكومة القادمة ولكن بدون ذلك سوف تغرق البلاد في مستنقع من الفوضي وحينها لاينفع الندم وحتي الان يمكن تدارك الخطر قبل ان يحدث مستقبلا وذلك بالعمل علي سحب الثقة من حكومة السيد حمدوك لحماية الثورة من الضياع خاصة ان هناك من يتربص بها
للتواصل مع أ.علاء الدين محمد أبكر
?????9770@?????.???
