الخرطوم/ شبكة الرائد الإخبارية
انتقد الخبير القانوني نبيل أديب بطء إنشاء المحكمة الدستورية.
وقال لا يمكن أن تكون موجودة فى عهد نظام البشير مقابل غيابها في ظل حكومة الثورة بعد مرور عامين منها في وقت.
وقد حدد اديب ثلاثة مطلوبات للإصلاح القانوني تتمثل في إصلاح الأجهزة العدلية والقوانين والثقافة العدلية.
وقال أديب “لاتزال تحكمنا ذات القوانين القمعية للمظاهرات والمسيرات بما لا يتماشى مع المرحلة الحالية”، واصفا إغلاق الشوارع بالفوضى.
وكشف خلال حديثه فى ورشة إصلاح النظام العدلي التي نظمتها منظمة أفريقيا للعدالة بالسودان عن حاجة البلاد إلى تعديل عدة قوانين بينها القانون الجنائي والاجراءات الجنائية وقانون الإثبات والصحافة والمطبوعات والإعلام.
و شدد أديب على اهمية انضمام السودان إلى البرتكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وأكد على ضرورة استعجال تكوين مجلسي القضاء العالي والنيابة.
وتابع “لايوجد جهاز لإصلاح الأجهزة القضائية حتى الآن”.
وقال إن تركه للسلطة التنفيذية غير مقبول لنا ولا للمجتمع الدولي. وتابع “نحن لانتملق المجتمع الدولي ولكن لا يمكننا حتى جذب الاستثمارات دون إصلاح القوانين”
