متابعات/ شبكة الرائد الإخبارية
الشرطة السودانية من المؤسسات الأمنيه الراسخة من حيث الأداء وتأهيل الكوادر في شتى المجالات مماأهلها ذلك إلى لعب دور مفصلي في تحقيق الأمن وذلك من خلال الخبره التراكمية في الكشف عن الجريمه وكيفية التعامل مع المجرمين
وبالرغم من هذا الدور المتعاظم الذي تقوم به الشرطة إلا أنها ظلت وباإستمرار في دائرة الإنتقاد اللازع من قبل أصحاب الأغراض والأجنده بغرض كسر شوكتها وإضعافها والعمل على التقليل من مكانتها بشتى الوسائل إلا أنها ظلت شامخة وثابتة على مبادئها التي إنشأت من أجلها رافعة شعار الشرطة عين ساهره ويدأمينة والشرطة في خدمة الشعب
أحد أهم مرتكزات الدولة المدنية التي يطمح ويتمناها عشاق الحريه والتغيير والتي إندلعت من أجلها ثورة ديسمبر المجيدة هي الشرطة ودوله مدنية بدون الشرطه كاالزرع بلا ثمر والشرطه مناط بها تنفيذ القانون وهي من أهم أعمدة التحول الديمقراطي ولولاها من الإستحالة بمكان أن يطبق حلم الدولة المدنية على أرض الواقع
هنالك قصور إعلامي واضح جدا في خلال الفتره الماضيه من قبل القائمين على ملف الإعلام في التعامل مع الأحداث وتمليك الرأي العام الحقائق المجرده لحظة وقوعها اول باأول ممافتح ذلك الباب واسعا أمام الإشاعات والمعلومات الكاذبة والملفقة والتي أسهمت وبصوره واضحه في تضليل الرأي العام وخلق حاله من الإرتباك للمواطن المتشوق لمعرفة الحقيقه وهذا من أبسط حقوقه المشروعه التي كفلها له القانون
أزمة إستخراج المستندات الرسمية وباالذات البطاقة القومية والتي ظلت متوقفة إلى قرابة العام ممادفع المواطنين إلى اللجوء إلى إستخراج الجواز كمستند بديل من أجل قضاء الحوائج مماخلق ذلك أزمه حقيقيه لاعلاقة للشرطه بهذا الأمر بل هو مسئولية وزارة الماليه التي لم تفي باإلتزاماتها المالية تجاه توفير المواد الخام لتصنيع هذه المستندات المواطن العادي غيرمكلف بمعرفة هذه التفاصيل ولامعرفة شكل العلاقة مابين وزارة الداخلية ووزارة المالية المواطن يهمه فقط تقديم الخدمه ومن يقوم بتقديم هذه الخدمه منسوبي قوات الشرطة فلذلك كان من الأفضل أن تملك قوات الشرطه الحقائق الكاملة وتفصيلا للمواطن وبذلك يتحقق الرضا مابين مقدم الخدمه والمستفيد منها وهذا فقط نموذج واحد لشكل المعاملات
صدور قرار من مدير عام قوات الشرطه الفريق أول شرطة خالد مهدي بتعيين العميد شرطه دكتور إدريس عبدالله ليمان في منصب الناطق الرسمي لقوات الشرطة بدلا من اللواء شرطه عمرعبدالماجد والذي شغل المنصب لعدة سنوات ويكتسب القرار أهميته في هذا التوقيت تحديدا من عمر قوات الشرطة وذلك من أجل تغيير سياسة ونهج العمل في كيفية التعامل مع قادة الرأي العام
الناطق الرسمي لقوات الشرطة الجديد العميد شرطة إدريس عبدالله ليمان من الضباط المميزين ويحمل ارفع الدرجات العلميه وعمل في العديد من المواقع والإدارات ولديه إهتمامات إعلامية ويحظى باإحترام وتقدير قيادة الشرطة ومن مايميزه رغبته الأكيدة في خلق شراكات ذكيه مابين الشرطه والإعلام ونتمنى أن يسير في ذات النهج وبنفس الهمة والمعنويات العالية
طبيعة العمل العسكري ينبني على قاعده جوهرية الا وهي التقييد والإنصياع الكامل لتنفيذ التعليمات والتوجيهات التي تصدر من القائد الأعلى ولربما تكون ذلك ضد قناعات من ينفذ التوجيهات ولامساحه للنقاش والتفاوض وقطعا ذلك يحد ويعيق من إظهار الإبداعات وذلك من أخطر العقبات أمام عكس المواهب والقدرات العاليه
الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة الجديد العميد شرطه إدريس عبدالله ليمان يحتاج إلى إعداد خطه إعلامية مرنه تحدد شكل العلاقه مابين الشرطة ومتطلبات الإعلام وقطعا لن يتأتى ذلك الإ بمشاورة الخبراء والمختصين علما باأن الإداره العامه للإعلام تضم كوادر مميزه مثل العميد شرطة دكتور مالك ساتي والذي يشغل منصب مدير إعلام شرطة ولاية الخرطوم بالإضافه إلى مدير دائرة الإعلام بقوات الشرطة العميد شرطه دكتور خلف الله ريحان وكل هذه الكوادر المميزة بقوات الشرطه لوأتيحت لها الفرصه المناسبه والإمكانيات الماليه قطعا ستحقق إختراق كبير في مجال الإعلام
صمت المدير العام لقوات الشرطه الفريق أول شرطه خالد مهدي وعدم ظهوره في الإعلام بحجة أنه لايحب الأعلام ويفضل أن يكون خارج دائرة الأضواء هذا أمر غير مقبول ولامبرر هنالك ضروره ملحه تتطلب من المدير العام لقوات الشرطه الخروج إلى عدسات الكاميرات من الحين و الأخر من أجل تبصير المواطنين عن مجهوداته وذلك من خلال منبر إعلامي شهري راتب يجيب من خلاله على أهم الأحداث الأمنية.
