مدني/ شبكة الرائد الإخبارية
– أعلنت الأستاذه نادية أحمد التهامي المدير العام لوزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة لدى مخاطبتها صباح اليوم برئاسة التأمين الصحي بمدني ورشة تنويرية لتنشيط تفعيل قرار ربط المعاملات غير الحيوية باستخراج بطاقة التأمين الصحي بمشاركة المديرين التنفيذيين بالمحليات، أعلنت تسخير كل إمكانيات وزارتها لتنفيذ القرار ورعايته عبر الخزانة الموحدة لتحقيق أهداف التغطية الشاملة للتأمين الصحي لتعزيز الأمن الإجتماعي للشرائح المستهدفة.
وأكد الأستاذ إيهاب أحمد عبد الله مساعد أمين عام حكومة الولاية إن القرار مبادرة جادة لإدخال كل قطاعات المجتمع للإستفادة من خدمات التأمين الصحي داعياً إلى ضرورة تجويد الخدمة وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمة المتميزة ومضاعفة الجهود لتذليل العقبات التي تعترض تنفيذ القرار.
وأرجع الدكتور أبو بكر خضر يوسف المدير التنفيذي لفرع الصندوق القومي للتأمين الصحي بالولاية تأخر الجزيرة في التغطية الشاملة بالتأمين الصحي لعدم التمكن من إدخال القطاع الحر مشيراً إلى أن تنشيط قرار ربط المعاملات غير الحيوية باستخراج بطاقة التأمين الصحي تحدي لتغطية كل سكان الولاية بالتأمين الصحي إضافة للتطوير والتوسع في الخدمة لتحقيق الأمن الإجتماعي، داعياً وزارة المالية لتبني تنفيذ القرار.
وكانت الأستاذه نادية الزبير قد قدمت خلال الورشة ورقه أوضحت من خلالها أن مشروع ربط المعاملات غير الحيوية يبدأ ب 38 معاملة غير حيوية وتناولت الضوابط العامة لتنفيذ المشروع وأدوار الشركاء .
وقالت إن رؤية المشروع ترمي لتحقيق الريادة في إدخال الجميع تحت مظلة التأمين الصحي لضمان تلقى الرعاية الطبية وتعزيز دور التأمين الصحي كمؤسسة تكافلية تعني بتقديم خدمات طبية متميزة ومستدامة تنال رضاء الجميع ، مشيرة إلى أن القطاع الحر المقتدر يشمل المزارعين والرعاة والتجار إضافة للحرفيين والمحامين وشرائح أخرى.
وقد أقرت الورشة على ضرورة التوسع في البرامج التوعوية والاعلامية لترسيخ أهمية القرار لتحقيق التكافل الإجتماعي وترقية خدمات التأمين الصحي.
