الخرطوم/ شبكة الرائد الإخبارية
قال وزير الاستثمار الهادي محمد إبراهيم، إنّ التعديل الجديد في قانون الاستثمار عالج الإشكالات التاريخية لأزمة الأراضي.
وأوضح الهادي في تصريحاتٍ لصحيفة الحراك السياسي الصادرة، الأثنين، أنّ القانون نصّ على عدم قيام أيّ مشروعٍ إلاّ في أرضٍ خالية من الموانع الطبيعية، أو التفاوض مع السكان في حال كانت الأرض مملوكة لهم للوصول إلى صيغة يتّفق عليها لقيام المشروع، علاوة على إلزام المستثمر المحلي والأجنبي بمسؤوليات مجتمعية محدّدة وأنّ تكون 80% من العمالية في المشروع من المناطق التي تقام بها المشاريع.
وكشف الهادي عن أبرز التعديلات والتي تضمّنت ضمانات كافية لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب
