متابعات/شبكة الرائد الإخبارية
أتذكر ونحن (شفع صغار) على أبواب الصبا أننا كنا نحفظ أسماء الوزراء والوزارات التي يشغلونها بل اعتقد جازماً في ذلك الزمان البعيد (الستينات) أن كل مواطن كان من الممكن (يسمع ليك من راسو أسماء الوزراء ) علاوة على حفظه لباقي المناصب المهمة كقائد الجيش ومحافظ بنك السودان وخلافه ولم يكن ذلك في رأيي المتواضع إلا لسببين أولهما ثبات الشخص في موقعه وثانيهما كسبه في مجال عمله الذي جعل منه شخصاً مشهوراً ومعروفاً .
وكما يقولون فإن دوام الحال من المحال فقد جاء وقت يفاجأ فيه (الوزير) أو المسؤول بإزاحته عن منصبة في (نشرة تلاتة ضهر) كما كان يفعل (أب عاج) ثم تدهور الأمر في عهد الإنقاذ المشؤوم لدرجة أن ثبات المسؤول في موقعه لعام أو عامين أصبح من المستحيلات فمتطلبات التعيين كانت تخضع لعوامل ليس من بينها الكفاءة أو الخبرة و(تدوير المناصب) بين القوم قد كان شيئاً عادياً يتم من منطلق (البلد بلدنا ونحنا اسيادا) أما في عهد ما بعد الثورة (المزعومة) فما عدنا نلاحق التغييرات شبه اليومية !الرمية دي (كما يقول صديقي البوني) لزوما أن هذه المقال موجه للسيد محافظ بنك السودان والذي أصدقكم القول بأنني (من كترت التعيينات) المتسارعة في هذا المنصب الحساس والذي يشكل عصب اقتصاد البلد قد إستعنت بالعم (قوقل) لمعرفته فإذا هو السيد / محمد الفاتح زين العابدين الذي نوجه له هذه المظلمة وكل عشمنا أن (يدينا من وكتو شوية) فالظلم ظلمات يوم القيامة .
السيد محافظ البنك المركزي الموقر : • في عام 2021 قام البنك السعودي السوداني بتكوين لجنة اسماها بلجنة (هيكلة ومراجعة شروط خدمة العاملين) حيث تم فصل 78 موظفاً بإختلاف درجاتهم الوظيفية وسنوات عملهم تحت ذريعة أنهم من حملة الشهادة السودانية والدبلومات والشهادات الجامعية غير المخصصة. • هذا ولم يشمل قرار الفصل العديد من الموظفين الذين يحملون نفس المؤهلات بدعوى أن ذلك تم حسب السلطة التقديرية للمجلس والإدارة التنفيذية (خيار وفقوس) ! • قام البنك السعودي بارجاع عدد 16 موظفاً تم فصلهم العام 2016، ورفض إرجاع من تم فصلهم قبل العام 2007، بحجة أن البنك من العام 1998 وحتى العام 2006 كان بنكاً خاصاً، وعليه لا تنطبق على مفصولي هذه الفترة قرارات اللجنة.
وتم تكوين لجنة برئاسة هانم برهان والرشيد سعيد واجتمعت بإدارة البنك في يونيو 2020 وقاموا بإحضار لجنة فنية لفحص المستندات وأفادت اللجنة في خطاب لإدارة البنك بأن المفصولين من العام 1998 وحتى العام 2006 لا يشملهم قرار إعادة المفصولين تعسفياً لأن البنك السعودي السوداني في تلك الفترة كان مصنفاً كبنك خاص.
عند تظلم المفصولين الذين لم يتم إرجاعهم للخدمة وهم من فصلوا قبل العام 2007 قاموا بتقديم شكوى لمجلس الوزراء، وقام مجلس الوزراء باستفسار البنك السعودي السوداني لمعرفة أسباب عدم إرجاعهم للخدمة وذلك في يوليو 2020.
وتم الرد على المجلس بأنه وفقاً للجنة الفنية وقرارها لم يشمل قرار الإعادة للخدمة مفصولي الأعوام ما قبل 2007 لتصنيف البنك كبنك خاص اما المفصولين بعد العتم 2007 فاعيدوا للخدمة لأن البنك أصبح من ضمن المؤسسات الحكومية (قطاع عام).
السيد المحافظ :لابد أنك تعلم من واقع مسؤوليتكم بأن حكومة السودان تمتلك 57% من أسهم البنك وبالتالي فهو (بنك حكومي) وتبعاً لذلك فلا شك أنكم الجهة المعنية بوقف وحسم هذه الفوضى التي عمت العديد من المصارف وأصبحت تهدد بتشريد المئات من هذا القطاع الذي يعد من أهم ركائز اقتصادنا فهلا تكرمت بمخاطبتنا هنا (في هذا العمود) وتوضيح الأمر (الناس دي تعبت شديد) ؟.
كسرة :لا أدري كيف تعامل مسألة (قطع الأرزاق) بمثل هذه السهولة !
