الخرطوم /شبكة الرائد الإخبارية
قالت قوات الشرطة في بيان لها إن ضباط شرطة وأفرادا دخلوا بالفعل منزلاً بحي الرياض بالخرطوم، وذلك تنفيذاً لأمر ضبط وتفتيش قانوني موقع من جهة الاختصاص بالسلطة القضائية.
وكانت صحيفة الانتباهة قد أوردت خبرا مفاده أن ضابطين وأفراد شرطة ينفذون سطواً مسلحاً بالعاصمة الخرطوم.
وأوضحت الشرطة في بيانها أن ذلك جاء بناءاً على معلومات جنائية تتعلق باختصاص الإدارة التي يتبعون لها، وبذلك انعقد الاختصاص القانوني والمهني والمنطقي لوجود هذه القوة في المنزل وبحضور شاهدين كما ينص القانون.
وأكدت الشرطة جديتها في تنفيذ الإجراءات القانونية على خلفية اتهام صاحب المنزل للقوة المنفذة لأمر التفتيش بالتجاوز.
فيما يلي نص البيان :وزارة الداخليةرئاسة قوات الشرطةهيئة التوجيه والخدمات.
الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة
خرجت صحيفة الانتباهة في عددها الصادر صباح اليوم الأحد 15/أغسطس/2021م بعنوان بارز كما هو أدناه(ضابطان وأفراد شرطة ينفذون سطواً مسلحاً بالعاصمة).
وبعيداً عن تفنيد محتويات الخبر والعمود الصحفي بذات العدد فإننا نود أن نورد بعض الحقائق والتي نهدف منها إلى وضع إجابات لأسئلة عالقة تناولها الخبر والعمود الصحفي
أولاً : فيما ذهبت إليه الصحيفة وكاتبة العمود إلى أن ضابطين وأفراد من الشرطة نفذوا سطواً مسلحاً بالعاصمة، فإننا نؤكد هنا أن ضباط شرطة وأفراد دخلوا بالفعل منزلاً بحي الرياض بالخرطوم وذلك تنفيذاً لأمر ضبط وتفتيش قانوني موقع من جهة الاختصاص بالسلطة القضائية بناءاً على معلومات جنائية تتعلق باختصاص الإدارة التي يتبعون لها وبذلك انعقد الاختصاص القانوني والمهني والمنطقي لوجود هذه القوة في المنزل وبحضور شاهدين كما ينص القانون، ولم يكن ذلك محل جدال حتى يتم فحص كاميرات المراقبة، وبالنظر لهذه الجزئية من زاوية أخرى فإنها تؤكد جدية الشرطة في تنفيذ الإجراءات القانونية على خلفية اتهام صاحب المنزل للقوة المنفذة لأمر التفتيش بالتجاوز.
ثانياً : فيما يتعلق بادعاء صاحب المنزل والذي أوردته كاتبة العمود على سبيل التأكد واليقين تظل مجرد ادعاءات كما ذكرنا قابلة للنفي أو الإثبات وفق القواعد القانونية المعلومة ولا مجال للسجال فيها قبل الفصل القانوني.
ثالثا : من الثابت أن صاحب المنزل المعني قد قام بفتح بلاغ في مواجهة رجال الشرطة، وفي هذه الحالة تتم حزمة من الإجراءات القانونية توازن بين مصلحة أفراد المجتمع وإضفاء قدر من الحصانة القانونية الإجرائية اللازمة لمنفذي القانون، والتي لا تحول بين المتهمين مهما كانت صفتهم وبين تحقيق العدالة وسيرها، وقد أشار العمود الصحفي ضمناً إلى عدد من الإجراءات التي تؤكد المضي قدماً في هذا المسار.
رابعا : تم تشكيل لجنة تحقيق إداري في هذه القضية بجانب البلاغ، وتم أيضا استدعاء صاحب البلاغ وإطلاعه على سير الإجراءات.
خامساً : إن العمود الصحفي قد أورد الوقائع بشكل يجرم منسوبي الشرطة قبل الفصل في هذه الإجراءات عبر منصات العدالة، وبدأ من السياق أنه قد استوفى جميع إجراءات ومراحل التحري والتحقيق واستقرار الحكم، وهذا أيضاً لا يتسق والحد الأدنى من المعايير المهنية للمسارين القانوني والإعلامي.
سادساً : مع قناعتنا التامة بمبدأ حرية الرأي والتعبير إلا أنه من المهم التذكير بأن هذا المبدأ مصان بالقوانين والأعراف، والتي تكفل لنا حق التقاضي ضد كل من يشين سمعة المؤسسة الشرطية بعراقتها ومهنيتها مما يؤثر في علاقاتها مع المجتمع وقد شرعنا بالفعل في اتخاذ تلك الإجراءات.
