الخرطوم الرائد نت
اشار رئيس مجلس الوزراء الدكتورعبد الله حمدوك في خطابه بمناسبة عيد الاضحى المبارك بان المجهودات التي بذلها ابناء وبنات الشعب السوداني لاجل استعادة حقوقهم في الاستقرار والتطور قد بدات تثمر الان. وقال حمدوك ان حكومته ظلت منذ مجيئها، ورغم رهبة وتحديات البداية لحكومة أتت بعد ثورة عظيمة تحمل طموحات كبيرة لشعب موسوم بالتضحيات، تتفادى اطلاق العود جزافاً ولكنها واظبت على شرح صعوبات المشوار نحو الإصلاح الاقتصادي وذلك بإيمانٍ عميقٍ بأن الشعب السوداني يظل بارعا في الصبر لو صدق الحاكمون في النوايا وأتقنوا العمل.واضاف “فقد جئنا نحمل المشروع الوطني الخالص لوجه هذا الوطن، أما شعبنا فقد كان وسيظل يملك العوامل الأكثرحسماً لتطبيق هذا المشروع وإنجاحه، الصبر والعزيمة والإصرار”.ونبه رئيس الوزراء الى ان من تباشير هذا العيد “مؤشرات التوافق بين المكونات المجتمعية والسياسية في ولايات شرق السودان الحبيب”، مناشدا المواطنين في شرق السودان إعلاء قيم التعايش السلمي، وإشاعة السلم الاجتماعي والعمل معاً لمعالجة المظالم التنموية في شرق ليصبح نموذجاً يحتذى.واكد حمدوك ان حكومته ستعمل وبمسؤولية وجدية من أجل رفع الغلاء، ولإزاحة كل أشكال البلاء والعمل لإدارة عجلة الإنتاج واستعادة كل المكتسبات والنهوض بالمشاريع والمؤسسات التي تدهورت أو اندثرت، ومن ثم تطويرها حتى يأخذ السودان مكانه عالياً بين الأمم.وتناول رئيس الوزراء في خطابه المبادرة التي اطلقها والموسومة بـ”الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام” التي هدفت لتحقيق الغايات التي يتطلع إليها الشعب السوداني. وبين حمدوك بانها مبادرة معنية بتطوير مشروع وطني يسع الجميع وتستكمل به مهام الانتقال على مستويات عديدةواشار الى انه ينبغي الانتباه الى ان التطورات والتقدم على الصعيد الخارجي لا تنفصم عما هو مطلوب تحقيقه على الصعيد الداخلي “لذلك كان لزاماً علينا الطرق بشدة من أجل ترتيب بيتنا الداخلي عبر مجابهة الأزمة الوطنية والتنادي للإسهام في حلها، وعدم التراخي وتركها في النهاية لتستفحل، ولذلك وضعنا أسساً للتسوية السياسية تضمن أكبر إجماع ممكن لعبور هذه المرحلة”.وعبر حمدوك عن سعادته بالقبول الذي وجدته المبادرة من الشعب السوداني بأطرافه الواسعة وقطاعاته المتنوعة وسائر فئاته ومن المكونات السياسية الفاعلة داخل السلطة وخارجها.وتناول رئيس الوزراء قضية سد النهضة والذي قال انها تظل في مقدمة أولويات الحكومة الانتقالية ورغم إعلان الحكومة الإثيوبية عن اكتمال عملية الملء الثاني في مواصلة للتصرف في هذا الملف بشكل أحادي وللمرة الثانية،” إلا أننا نواصل الدعوة للامتناع عن الإجراءات المنفردة مع ضرورة التوصل لاتفاق قانوني وملزم يتماشى مع القانون الدولي وسوف لن نألوا جهداً في تحقيق هذا الهدف الذي يحفظ مصالحنا القومية في السودان.”
