الخرطوم الرائد نت
تلقى مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري صباح اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك إفادة حول موقف التدخلات العاجلة وآلية متابعة الخطة التنفيذية قدمها وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف الذي قدم تقريراً عن سير تنفيذ التدخلات العاجلة التي قررها اجتماع مجلس الوزراء المغلق الاسبوع في مجالات الإقتصاد، السلام، الأمن ، العلاقات الخارجية، وقضايا الانتقال.كما استعرض اطار عمل متابعة الخطة التنفيذية عبر مراحل إعداد الخطة التى تشمل توفير المعلومات التفصيلية عن المشروعات ومرحلة المتابعة للحصول على تقارير حول موقف التنفيذ والتي ترفع كل شهر بالإضافة إلى مرحلة تقييم الأداء ومسار تنفيذ مشروعات الخطةواستعرض مجلس الوزراء ايضاً تقريراً حول نظافة ولاية الخرطوم قدمه والي ولاية الخرطوم الأستاذ أيمن نمر الذى أشار إلى الوضع منذ تسلمه مهام عمله مقدماً إحصائيات دقيقة حول موقف النفايات في الولاية، مشيراً إلى الخلل الهيكلى والادارى والوظيفى لهيئات النظافة ومطلوباتها وخطة الولاية للحلول الاسعافية والاستراتيجية لهذه القضية.كما وقف المجلس ايضاً على خطة الاستعداد لموسم الأمطار وتجهيزات شبكة المصارف بالولاية والآليات العاملة وجهود الولاية لمجابهة السيول من خلال تدعيم وتشييد السدود ونظافة المصارف لتقليل المخاطر.وقد أكد مجلس الوزراء وقوفه ومؤازرته للولاية في خططها لمعالجة قضية النفايات وضرورة الصرف عليها بإعتبارها الأساس في مسألة معالجة قضية البيئة على أن يتخذ بنك السودان المركزي الإجراءات اللازمة لتوفير ضمان سيادى نيابة عن الحكومة لمعالجة المشكلةواستعرض مجلس الوزراء تقريراً حول التحول للمرحلة المتوسطة قدمته وزيرة التربية والتعليم المكلفة الأستاذة تماضر الطريفي وقد تضمن التقرير إحصائيات حول الوضع الراهن من حيث عدد الطلاب بالفصول الدراسية والأطفال خارج المدرسة وعدد الفصول والتغطية حسب المراحل والمبانى والمعلمين بالإضافة إلى تدريب وتأهيل المعلمين ، كذلك أشار التقرير إلى السياق التاريخي إلى المرحلة المتوسطة والسيناريوهات والتسلسل الزمني للدفعة الأولى من حيث الخطة والأهداف والميزانية والوسيلة والمرتكزات الأربعة والتحديات .وقد أجاز المجلس التقرير مؤكداً على مساندته ودعمه لجهود الوزارة والولايات ودعمها لتأسيس المرحلة المتوسطة لإنجاح هذه السياسة ولأهمية المقترح ودوره في تقليل الفاقد التربوى.واخيراً استمع المجلس لتقرير من وكيل وزارة الطاقة والنفط حول الوضع الأمني بحقول النفط، ووجه المجلس الأجهزة الأمنية أن تزيد من إحكام حمايتها للحقول النفطية، إضافة للحل الشامل المتمثل في تناول كل جوانب القضية التي تمس لمجتمعات المحلية.
