الخرطوم جوال الخير
– قطع الحزب الشيوعي السوداني بالنفي أن يكون جزءا من تكوين الحكومة الانتقالية التي يرأسها دكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء .واشار دكتور صدقي كبلو رئيس اللجنة الاقتصادية في الحزب في مؤتمر صحافي عقده الحزب بمقره بالخرطوم 2 أمس الى وجود التباس في أذهان البعض بأن الحزب شريك في السلطة الحالية، وذلك نسبة لكون أن “دكتور محمد الأمين التوم” كان وزيرا للتعليم. فيما كان “دكتور أكرم التوم” وزيرا للصحة على الرغم من أنهما ليسا عضوين بالحزب، مشيرا إلى أن الحزب يفخر بهما وكان يتمنى أن يكونا عضوين فيه. وقال إنه بذلك يرى أن لا تناقض في موقف الحزب المعارض للحكومة وإنما البعض هو من التبس عليه الأمر في هذا الخصوص، موضحا أن الحزب يمثل قاعدة جماهير العمال والموظفين وكافة الكادحين من الرعاة والمزارعين وهو بهذا المفهوم يشكل قوة ضغط ضد الحكومة الحالية باعتبارها تتبنى سياسات تدعم الطبقة الطفيلية التقليدية القديمة وترمي من خلال سياستها الحالية لإنشاء طبقة طفيلية جديدة، مبينا أن السياسية الاقتصادية لها لن تقود إلى إخراج البلاد من مأزقها الاقتصادي. وأشار إلى أن برنامج ثمرات لا يمكن أن يغطي الفجوة الاقتصادية لمنصرفات المواطنين، داعيا الحكومة إلى العمل على استيراد وتصدير الذهب حسب سياسات تجير احتكار عملية تصديره لبنك السودان بحيث يدخل في صلب موارد دعم الدولة عبر القطاع العام.وفي سياق متصل قال الأستاذ محمد مختار الخطيب السكرتير السياسي للحزب الشيوعي إن الحزب سيعمل على إسقاط الحكومة انطلاقا من شعارات الثورة القائمة على مبدأ السلمية وذلك عبر الحشد الجماهيري والعصيان المدني. وأكد في ذات الوقت أن الحزب يقف إلى جانب عمليات السلام القائم على تحقيق التصالح بين القبائل وإعادتهم إلى بلدانهم وأراضيهم كي يكونوا مواطنين منتجين، نافيا تحقيق السلام بدون هذه الاشتراطات. وفي ذات السياق قال إن وفدا من الحزب التقى بعبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال مؤخرا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وأنه تبلور من خلال الاجتماع وجود تفاهمات ومشتركات كثيرة بين الجانبين وأن الحزب يسعى لتطوير تواصله معه.من جانبه ناشد الأستاذ إبراهيم طه محمد القيادي بتحالفات مزارعي الجزيرة والمناقل الحكومة الإسراع في العمل على إنقاذ الموسم الزراعي حتى لا تنقضي فترة الإعداد للموسم دون جدوى.وفي ذات المنحى عبر عن قلقه من أن السياسات المتبعة حاليا تعمل على القضاء على مشروع الجزيرة، مشيرا إلى أن هذه السياسات الممنهجة تستهدف فشل المشروع توطئة لبيعه للمستثمرين، داعيا إلى تفعيل قانون منع تجاوز حصص الملكية في المشروع فوق خمسة “أفدنة” كما كان معمولا به من قبل حتى لا تتم تحويل ملكيته للرأسمالية بعيدا عن أصحاب المشروع من صغار الملاك.
