الخرطوم جوال الخير
– اكد رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك إن حكومة الثورة لن تتهاون في حسم الجهات التي تحاول استغلال سلمية الثورة وتحاول لباس الثورة لخلق الفوضى وتشويه صورة الثوار بهدف ادخال البلاد في حالة من الفوضى وقال ان هذا الحسم سيكون بما يقتضيه القانون والسلطة الممنوحة من قبل الوثيقة الدستورية للحكومة .واشار حمدوك الى ما آلت إليه الأمور في الأيام الماضية من أجواء تنذر بالفوضى وإدخال البلاد في حالة من الهشاشة الأمنية؛ منبها الى ان البلاد مهددة بالدخول في حالة من التشظي والانقسام بسبب تدهور الأوضاع الأمنية؛ وان الامر تحول في بعض الحالات من تحركات للتعبير عن الرأي إلى أحداث سلبٍ ونهبٍ للممتلكات وترويع المواطنين في عددٍ من المناطق، واعتداءات مباشرة، سبقتها حوادث قتلٍ وتعدٍّ على عددٍ من الثوار. وان هناك حالات عنف واعتداء على النساء بصورة غير معهودة.وقال “لقد رأينا كيف كان الثوار يقابلون بطش النظام البائد وأدواته القمعية بالسلمية التي انتصرت، لكن ما يحدث الآن لا يشبه الثورة ولا الثوار، ومن الجيد أن الثوار الحقيقيين انتبهوا لما يحدث، وقد تصدَّت لجان المقاومة الحقيقية لمحاولات تشويه صورتهم وعملوا على تصحيح الأوضاع والمشاركة في استتباب الأوضاع الأمنية، ونحن ندعوهم لمواصلة ذلك المجهود، فنحن مؤمنون أن السند الحقيقي لحكومة الفترة الانتقالية هم هذه الجماهير.”واشار رئيس الوزراء في خطابه مساء اليوم الثلاثاء الى انه وفي يوم الثالث من يونيو الماضي خرجت جماهير الثورة للتعبير عن رأيها بطريقة سلمية ومتحضرة، الا أن بعض المخربين وأعوان النظام البائد حاولوا استغلال الفرصة لنشر الفوضى، “وهنا نترحم مجدداً على روح شهيد الوطن والشرطة الذي استشهد وهو في مكان عمله، فكان فقده رسالة للكثيرين بأن من يتربصون بالثورة والتغيير لا يفرِّقون بين مدني وعسكري، فهم يطلقون رصاصاتهم الموجَّهة وكلماتهم المحرضة ابتغاءً للفتنة وبروح غدرٍ وانعدام ضمير.”واشاد حمدوك بشباب الثورة الذي حمى المتاريس، والذي صنع معجزة الاعتصام الرائع بكل ما حمل من قيمٍ وتسامٍ وتعاونٍ وأمان، و انه يُنتظر من هذا الشباب أن يعود ليلعب نفس الدور الذي لعبه خلال أيام الثورة الأولى، فهو حامي الثورة وقوتها الدافعة. وقال انه وحتى تصل الرسالة ويسطِّرها التاريخ للأجيال القادمة، فيجب ان يبتعد الشباب عن كل ما يجرَّهم نحو العنف. وقال إن البعض يحاول إنكار أي إنجازات لهذه الثورة، رغم أن الحرية، حرية الفكر والرأي والتعبير والإعلام والضمير والحركة والاختيار هي من أهم إنجازاتها.واوضح حمدوك ان التدهور الأمني الآن يعود بالأساس للتشظي الذي حدث بين مكونات الثورة، والذي ترك فراغاً تسلَّل منه أعداؤها وأنصار النظام البائد، ولكن قوى الثورة لا مجال أمامها سوى أن تتوحد وتعيد تماسكها وتُنظِّم صفوفها، فهي بوحدتها فقط قادرة على حماية الثورة وقيمها وأهدافها، فتشتُّت قوى الثورة هو الذي يدفع أعداءها للتحرك والتآمر. واضاف“كما إننا ندرك أهمية وجوهرية مهمة إصلاح القطاع الأمني وهي مما نضعه نصب أعيننا ونعمل لأجله ليل نهار، فبدون إجراء هذه الإصلاحات الضرورية ستظل بلادنا نهباً للمخاطر الداخلية والخارجية.”وحذر حمدوك من ان البلاد تواجه ظروفاً قاسيةً تهدِّد تماسكها ووحدتها، وينتشر فيها خطاب الكراهية وروح التفرقة القبلية، وهذه التشظيات يمكن أن تقود لحالة من الفوضى وسيطرة العصابات والمجموعات الإجرامية، كما تساعد على تفشي النزاعات بين المجموعات السكانية كافة، مما قد يؤدي إلى حرب أهلية تقضي على الأخضر واليابس، “وهذا الخطر لن يهدد بلادنا فحسب، بل سيجرُّ كل الإقليم إلى حالةٍ من عدم الاستقرار، فأي تهديد للاستقرار في بلد مثل السودان، سيمثل حالة نوعية فريدة لم يسبق لها مثيل على مستوى العالم.”واكد حمدوك إن وحدة القوى التي صنعت الثورة والتغيير، من أحزاب وحركات وتجمعات ومنظمات مجتمع مدني ولجان المقاومة والنقابات وتجمعات المهنيين وأطراف العملية السلمية، أمر حتمي لاستمرار الثورة وانتصارها، والمدخل لوحدة كل هذه القوى هو الحوار الحر والمفتوح بينها بلا استثناء، و اضاف “وأبوابنا وقلوبنا مفتوحة للمساهمة في هذا الحوار.”واضاف ان الحكومة لن تستسلم أو تركن للمصاعب والتحديات، وستبذل كل ما تملك من قوةٍ وقدرةٍ لمواجهة هذه المخاطر، ولا تزال امامها الفرصة، “فقد كانت الثورة تبدو مستحيلة قبل سنوات قليلة، لكنكم قهرتم المستحيل وصنعتم التغيير الذي أبهر العالم. فلم تستطع الثورة أن تحقق انتصارها إلا عبر وحدة كل القوى صاحبة المصلحة في التغيير، لذلك يجب أن نؤمن جميعاً أننا لن نستطيع تحقيق مهام الانتقال وإنجاز التحول الديمقراطي إلا عبر عودة هذه الوحدة، ولهذا يجب على الجماهير أن تضغط على هذه القوى للعودة لحالة الوحدة.”وجدد القول ان الضائقة المعيشية التي يعاني منها متعددة الأسباب ولكن ليس بالخفي أن هنالك أيدٍ خبيثة تسهم في تعطيل عجلة الإنتاج ودولاب العمل الحكومي وسير عمل القطاع الخاص، وكذلك تحرِّض على الانفلات الأمني. وشدد “إن حكومة الثورة لن تتهاون في حسم تلك الجهات بما يقتضيه القانون والسلطة الممنوحة من قبل الوثيقة الدستورية”.
