الخرطوم جوال الخير
نشاط كثيف انتظم العديد من الدول الإفريقية في طريقها إلى التحول الديمقراطي والذي تعتبر الانتخابات الحرة النزيهة أحد أهم مظاهره وهي العملية التي يسعى السودان إلى الولوج إليها عقب الفترة الانتقالية الجارية الآن والتي وجدت دعما ومؤازرة على نطاق العالم.وبينما يجري الاستعداد للانتخابات في بعض الدول كادت العملية تكتمل في بعضها الآخر، بينما واجهت بعضها عثرات جاءت نتيجة لتدخل عسكري سعى لوأدها كما هو الحال في مالي في الغرب الإفريقي.وفي الجزائر يترقب العالم نتائج الانتخابات التشريعية، بينما يقول الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن البلاد في الطريق الصحيح، وتقول تقارير صحافية إن عملية فرز أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية المبكرة تتواصل، حيث أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن نسبة المشاركة تجاوزت 30%، ورغم أن فرز أصوات الناخبين الجزائريين في الانتخابات التشريعية المبكرة بدأ مباشرة بعد غلق مراكز الانتخاب، فإن النتائج لن تعرف قبل أيام، نظرا لطبيعة قانون الانتخابات الجديد، وطبيعة القوائم الانتخابية بين حزبية ومستقلين.وقال الرئيس الجزائري – بعد أن أدلى بصوته الانتخابي، أمس السبت – إن بلاده في الطريق الصحيح ما دامت هناك جهات يزعجها توجه الجزائر إلى بناء الديمقراطية.وتقل نسبة المشاركة المعلنة عن آخر استحقاقين برلمانيين؛ حيث بلغت 37.09% خلال انتخابات عام 2017، و42.90% خلال انتخابات عام 2012.وتابع تبون بالقول إن “نسبة المشاركة في الانتخابات لا تهم، بقدر الشرعية الناتجة عن الصندوق، وما تفرزه من نواب برلمانيين يمثلون السلطة التشريعية”.وكانت لجنة الانتخابات قد دعت نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد في مجلس الشعب الوطني لمدة خمس سنوات. وكان عليهم الاختيار بين 2288 قائمة – أكثر من نصفها “مستقلة” – أي أكثر من 22 ألف مرشح.وهي أول مرة يتقدم فيها هذا العدد الكبير من المستقلين ضد مرشحين تؤيدهم أحزاب سياسية يعتبر الحراك أنها فقدت مصداقيتها إلى حد كبير وحُملت مسؤولية الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الجزائر منذ حوالى 30 شهرا. وفي إثيوبيا تم تأجيل الانتخابات بإقليم الصومال الإثيوبي إلى سبتمبر المقبل حيث أعلن مجلس الانتخابات الإثيوبي، الخميس 10-6-2021م، تأجيل الانتخابات في إقليم الصومال إلى السادس من سبتمبر المقبل، لمشاكل فنية.وأشارت رئيسة مجلس الانتخابات الإثيوبي، برتوكان مديكسا، خلال مؤتمر صحافي، إلى أن هناك أيضاً شكاوى من بعض الأحزاب حالت دون إجراء الانتخابات في 21 يونيو الجاري.وفي المؤتمر الصحافي قالت مديكسا إن هناك 32 دائرة انتخابية تتوزع كالآتي إقليم عفار 6 دوائر انتخابية، وإقليم أمهرة 11 دائرة انتخابية، وإقليم بني شنقول جموز دائرتان، واقليم جامبيلا 3 دوائر انتخابية، وإقليم أوروميا دائرتان، وإقليم شعوب جنوب إثيوبيا 15 دائرة انتخابية، وإدارة مدينة ديري داوا دائرة واحدة، بالإضافة إلى إقليم الصومال.وأضافت مديكسا أن عملية التصويت للانتخابات العامة ستتم في موعدها 21 يونيو، باستثناء ما تم ذكره من إقليم الصومال.وفي الصومال الدولة ذات الملفات الشائكة فقد قالت تقارير صحافية إنه قد يصعب إجراء الانتخابات خلال شهرين، وتقول هذه التقارير إنه ورغم حالة الارتياح الشعبي والرسمي التي أعقبت اتفاق المؤتمر التشاوري الصومالي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في غضون شهرين، إلا أن توجسا حول تنفيذه ما يزال قائما بسبب عدم وجود ضمانات كافية، ما قد يعرقل إتمامها خلال هذه المدة.وتقول وكالة الاناضول نقلا عن الكاتب والمحلل السياسي أنور عبد الفتاح إن الاتفاق بحد ذاته يعد “ميلاد مرحلة جديدة” قد يحد ولو قليلا من تداعيات الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد طيلة الشهور الماضية. لكن في الوقت نفسه لا ينهي الاتفاق، وفق عبد الفتاح، أزمة العملية السياسية حول الانتخابات بشكل عام نظرا للملفات الشائكة حول مجرياتها. وأضاف أنور، أنه بحكم قرب القيادة الحالية من دوائر صنع القرار وإمكانية تأثيرها في مجريات الانتخابات البرلمانية بمجلسيه الشعب والشيوخ، سيبقى الوضع مفتوحا لتفجر الأزمة السياسية من جديد حول ملفات متعلقة بآلية إجرائها.إلا أن محمد مصطفى، المحلل السياسي في “مركز سهن للدراسات” يقول إن إجراء انتخابات في غضون شهرين اتخذ لثلاثة أسباب، الأول امتصاص الغضب الشعبي والدولي تجاه التخبط السياسي في البلاد، وإنهاء حالة عدم اليقين للانتخابات إلى جانب استياء الصوماليين من عدم تحديد سقف محدد للانتخابات وتأجيلها لأكثر من مرة نتيجة إخفاق القوى السياسية في التوصل إلى حل نهائي في خلافاتهم.والسبب الثاني بحسب مصطفى، هو محاولة الإسراع في الحصول على ميزانية الانتخابات، حيث تعهدت الدول المانحة بتقديم نحو 40 مليون دولار لدعم تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.أما الثالث فهو إتاحة الفرصة للمفاوضين في المؤتمر التشاوري بمواصلة الاجتماعات للتشاور في ملفات لم تتم المناقشة حولها سابقا، إلى جانب دراسة العقبات التي تواجه الاتفاق في حال تطبيقه على أرض الواقع.وفيما يتعلق بدولة تشاد دعا الاتحاد الإفريقي المجلس العسكري الحاكم في تشاد بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي إلى إتمام عملية “انتقال ديمقراطي” تنتهي بتنظيم انتخابات حرة خلال 18 شهرا. وتولى المجلس العسكري المكون من 15 شخصية عسكرية ويقوده أحد أبناء الرئيس السابق، السلطة في 20 أبريل2021.وكان المجلس العسكري قد حل على الفور الحكومة والبرلمان وعلق الدستور، واعدا بإجراء انتخابات “حرة وديمقراطية” بعد فترة 18 شهرا “انتقالية” قابلة للتجديد مرة واحدة.وإلى الشمال ففي ليبيا أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح بدء تسجيل الناخبين للمشاركة في انتخابات الـ 24 من ديسمبر بدءًا من يوم 4 يوليو 2021.وقال السايح خلال مشاركته في ندوة حول انتخابات 24 ديسمبر بمدينة مصراتة، إنّه جرى تجهيز 800 ألف بطاقة انتخابية للناخبين حتى الآن. يُذكر أن ليبيا على موعد مع الانتخابات البرلمانية يوم 24 ديسمبر القادم، فيما لم يُحدّد إذا ما كانت ستشمل الانتخابات أيضا إجراء انتخابات رئاسية في الوقت ذاته.وتستعد ليبيا للانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستجري في 24 ديسمبر 2021، وهي المرة الأولى التي تتم فيها عملية انتخاب رئيس للدولة في تاريخها.أما في مالي فقد كشف الجمعة الكولونيل أسيمي غويتا، رئيس مالي الانتقالي، عن أسماء أعضاء الحكومة الانتقالية الجديدة برئاسة السياسي المخضرم تشوغويل كوكالا مايغا. وأظهرت التشكيلة الجديدة سيطرة عسكرية تامة على الحقائب الرئيسية مثل الدفاع والأمن والمصالحة الوطنية.وأعاد غويتا وزير الدفاع المقال ساديو كامارا إلى منصبه الذي تم إقصاؤه منه نهاية مايو من جانب الرئيس الانتقالي السابق باه نداو أحد الأسباب التي أدت إلى الانقلاب الثاني الذي نفذه غويتا خلال تسعة أشهر.سمى الرئيس الانتقالي الجديد في مالي الكولونيل أسيمي غويتا الجمعة أعضاء حكومة جديدة ما يزال العسكريون يحتفظون فيها بالحقائب الرئيسية مثل الدفاع والأمن والمصالحة الوطنية، وفق ما أعلن سكرتير الرئاسة علي كوليبالي للتلفزيون العام.كما نص المرسوم الرئاسي على أن يتولى أحد منفذي انقلاب أغسطس 2020 ساديو كامارا حقيبة الدفاع. ويعتبر إقصاؤه من الحكومة نهاية مايو من جانب الرئيس الانتقالي السابق باه نداو أحد الأسباب التي أدت إلى الانقلاب الثاني الذي نفذه غويتا خلال تسعة أشهر.فيما استعاد الجيش لتوه السلطة في مالي لم يتوان المجتمع الدولي عن التنديد بهذا الانقلاب العسكري الجديد وهدد بفرض عقوبات اقتصادية على باماكو. وبينما لم تتردد الولايات المتحدة في تعليق المساعدات العسكرية لهذا البلد ولكن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا كانت مترددة حتى الأمس الأحد في اتخاذ إجراء، لكنها حسمت أمرها بتعليق عضوية مالي فيها في حين أن الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي لا يبديان حماسا مماثلا في تنفيذ إجراءات قسرية بحق رجال السلطة الجديدة. واستجابة لطلب المجتمع الدولي، أعلن الجيش يوم الخميس الماضي الإفراج عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وتطالب أوروبا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والولايات المتحدة بتعيين حكومة مدنية جديدة.
