مواصلة لسلسلة جهودها الرامية لإيقاف عمليات التهريب ولضبط حركة توزيع وإنسياب المواد البترولية بجميع مشتقاتها في قنواتها الرسمية تمكنت الإدارة العامة للشرطة الأمنية من ضبط شبكة إجرامية مكونة من عدد خمسة أشخاص يديرون محطة وقود بصورة عشوائية وتضبط بحوزتهم عدد (90)الف لتر جازولين دون تصديق من الجهات المختصة أو أوراق ومستندات رسمية كما لا توجود بها مظاهر إلتزام بمتطلبات إجراءات السلامة والمواصفات اللازمة المتبعة في محطات الوقود وذلك بجهة الصالحة منطقة القماراب جنوبي امدرمان وبالعودة لتقاصيل البلاغ قال الرائد شرطة أحمد علي إسحق قائد العملية توفرت معلومات لادارته تفيد بأن هنالك مجموعة من الأشخاص يديرون محطة وقود بصورة عشوائية ودون تصديق من الجهات الرسمية وذلك بمنطقة صالحة جنوبي امدرمان وعلي ضوء ذلك وجه مدير الادارة بتكوين فريق ميداني متخصص بإشرافه وبقيادة ميدانية من الرائد شرطة أحمد علي اسحق والنقيب شرطة امين الهادي السيد لتأكيد هذه المعلومة ومعرفة هوية الذين يديرون هذا النشاط الإجرامي الذي يتسبب في صناعة الأزمات واحداث الندرة والشح في المواد البترولية وتأثيره السالب علي الإقتصاد الوطني وبعد جهود مضنية في البحث والتقصي ورصد النشاط الاجرامي لأعضاء الشبكة وبعد توفر جميع العناصر والمقومات تمت عملية المداهمة للموقع وفق خطة نوعية مدروسة تمرست عليها كثيرا قوات الشرطة الامنية للتعامل مع مثل هذه الحالات حيث نجح الفريق الميداني المكلف بهذه العملية في وضع حد لهذا النشاط الاجرامي و تم ضبط أفراد الشبكة وهم يديرون محطة الوقود العشوائية وهي غير خاضعة للمتطلبات الأساسية وشروط السلامة المدنية و المواصفات اللازمة حيث تقع داخل مجمع سكني بمنطقة القماراب جنوبي صالحة وتم ضبط خمسة افراد يمثلون التشكيل الإجرامي وضبط بحوزتهم حوالي 90000لتر جازولين وعلي ضوء ذلك تم إتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم بدائرة الاختصاص توطئة لتقديمهم للعدالة من جانبه قال اللواء شرطة حقوقي/الطاهر عبد الرحمن الطاهر مدير الإدارة العامة للشرطة الأمنية أن قواته جاهزة تماما لملاحقة جميع الشبكات الإجرامية ومعتادي الاجرام الذين يتلاعبون بقوت المواطن والسلع الإستراتيجية بهدف تحقيق كسب غير مشروع مضيفا أن هذه العملية تأتي في إطار جهودنا الرامية لحماية الإقتصاد الوطني من التدهور وقطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه المساهمة في اختلاق الأزمات التي تضر بمصالح المواطن بجانب وضرب أوكار جميع المتلاعبين بقوت الشعب وتجفيف منابع وبؤر الجريمة وكل نشاط من شأنه إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.
