الخرطوم جوال الخير – أعلنت الاستاذة سهام محمد أحمد وكيل وزارة العدل الإستعداد لتقييم السودان للعمل المالي للعام 2023م بوضع العديد من التشريعات واللوائح لضبط النقل المادي للأموال، مشيرة الى أهمية تعديل بعض اللوائح التى تمكن الجمارك من مكافحة غسيل الأموال والارهاب .جاء ذلك لدى مخاطبتها صباح اليوم ورشة النقل المادي للأموال عبر الحدود والموانئ والمطارات بفندق كورنثيا التي نظمتها هيئة الجمارك السودانية، مؤكدة إن رفع إسم السودان من الدول الراعية للإرهاب يدعم التقييم الذي يرتكز على التشريعات والآليات الفعالة لغسيل الأموال وأسلحة الدمار الشامل .وقالت إن سلطة الجمارك تعد من أهم الاجهزة المختصة فى مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال باعتبارها حارسة للحدود للداخل والخارج، مؤكدة دعم الوزارة للتوصيات التى تخرج بها الورشة .وكشف الفريق بشير الطاهر رئيس هيئة الجمارك عن اتجاه الجمارك لتعديل في بعض مواد قانون الجمارك لتواكب المرحلة الحالية وعالمياً ، وقال أن قانون الجمارك لابد من مراجعتة توطئة لتعديل بعض المواد ،مبينا أن توصيات هذه الورشة ستجد حظها فى التنفيذ وتسهم في دفع عجلة العمل الجمركي بتعديل بعض اللوائح والقوانين والتشريعات بغرض الأحكام .وأكد بشير إن الجمارك ستكثف الرقابة على المنافذ الحدودية المختلفة من خلال زيادة القوات بجانب إدخال أجهزة كشف حديثة للكشف عن العملات والمعادن والمخدرات، مبينا أن الهيئة لن تألوا جهدا في مكافحة شبكات التهريب والمهربين وضربهم بيد من حديد ،مشيرا الى ضبط عصابة قامت بسرقة آثار سودانية من موقع أثري بالولاية الشمالية إضافة الى ضبط كميات من الدهب والمخدرات والسلاح والأموال . ومن جهتة قال محمد أحمد البشري نائب محافظ بنك السودان آن البلد تمر بتحد كبير لابد الخروج منه بالتشريعات والقوانين واللوائح اللازمة ،متمنيا أن تخرج الورشة بتوصيات تصب في مصلحة الاقتصاد القومي وشدد على تنفيذ التوصيات عقب الفراغ منها .
