مدني جوال الخير – اكد د.أيمن إبراهيم عبدالقادر مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية ممثل والي الجزيرة لدى مخاطبته صباح اليوم بالقاعة الدولية بجامعة الجزيرة ورشة عمل قضية أراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة التي نظمها مجلس إدارة مشروع الجزيرة بالتعاون مع ملاك أراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين حرصهم على ألا تكون قضية أراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة مطية لمن وصفهم بالمتسلقين وأصحاب الغرض المريض لضرب النسيج الإجتماعي واضاف أن هذه هي روح الثورة المجيدة المتسمة بالوعي والكرامة والحرية والعدالة والمساواة والتي بفضلها أتيحت الفرصة لتناول هذه القضية المسكوت عنها خلال العهود الماضية موكدا محورية قضية أصحاب الملك الحر بالمشروع التي تبناها مجلس الإدارة. وجدد إلتزام الجزيرة بدعم كل قضايا المشروع والمزارعين إنطلاقاً من وجودهم كمواطنين يتمتعون بحقوق كفلها الدستور وكعصب للإقتصاد السوداني والقوى المنتجة بالمشروع.من جانبه أبدى بروفيسور صديق عبد الهادي رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة عزمهم حلّ قضية الملك الحر بشكل عادل مؤكداً أنه لا حياد عن ذلك تحت مظلة ومناخ الثورة المواتي للجلوس بتعقل وقناعات شديدة وشدد على ضرورة أن ترتضي كل الأطراف الحل.فيما طالب د.عمر مرزوق محافظ مشروع الجزيرة أصحاب أراضي الملك الحر بتوحيد أنفسهم في لجنة واحدة تمهيداً للجلوس مع الحكومة والمطالبة بالحقوق. وقال : “الخلافات هي الضيعتنا” وإعتبر قضية المُلاك قائمة منذ نشأة المشروع ونوه إلى أن مجلس إدارة المشروع اقترح منذ إجتماعه الثاني تكوين لجنة من المجلس لبحث قضية المُلاك كما وافق على اللقاء بهم ورفع قضيتهم للمركز لحلها ..وأعلن الأستاذ عثمان حسان عضو المجلس الرئاسي بالجنة التسييرية لإتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل رئيس اللجنة التسييرية لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل دعمهم لقضية مُلاك الأراضي.وذلك لرفع ما وقع عليهم من ظلمٍ منذ مئات السنين ولما ظلوا يتعرضون له من هضمٍ للحقوق من الحكومات المُتعاقبة . مشدداً على ضرورة الحل الفوري للقضية بدفع الحقوق الضائعة ..وأكد كمال يس ممثل الشيخ عبد الله أزرق طيبة أن حق المُلاك يتعدى الأراضي إلى المنشآت التي تم إنشاؤها عبر الشركة الإنجليزية بجانب شراكتهم في خزان سنار والبنيات التحتية التي دمرتها الإنقاذ وتهجير لأبناء المشروع. معلناً وقفتهم بقوة وصلابة مع حكومة الثورة وتأييدهم الخطوات التي إتخذتها لإعادة السودان للمنظومة الدولية وقبولهم خطوات السلام حتى وإن كانت منقوصة.وحذر من المساس بأراضي المُلاك وحقوقهم وطالب بتأهيل المشروع وهيئة البحوث الزراعية لتضمنها حياة إنسان الجزيرة وعافية الإقتصاد السوداني. وأعرب عن أمله في أن تُرسي إدارة المشروع نظاماً إدارياً متجانساً وأن يعود المشروع لمظلة وزارة المالية الإتحادية وتسريع خطوات محاسبة كل من دبر وقرر وشارك في دمار المشروع. والعمل على إستعادة أصوله وحث يس اللجان المُختصة على إستبدال منظومة القوانين السابقة بأخرى تُلبي رغبة المُزارع وتتماشى مع روح الثورة.إلى ذلك أكد بروفيسور محمد طه يوسف مدير جامعة الجزيرة عدالة قضية (المُلاك) ووصفها بالمفصلية للنهوض بالمشروع وتنفيذ السياسات العامة التي وضعها مجلس الإدارة. وشدد على ضرورة تنزيل هذه السياسات على أرض الواقع كخططٍ قابلة لإحداث التغيير المنشود وأن يتم حل القضية في إطار الحفاظ على وحدة المشروع ورأى أن يتم الحل وفق إدارةٍ تنفيذية حاكمة على استقلال كل الأراضي وفق منظومة زراعية واحدة وفي ظل وجود دورة زراعية. وذلك لتنفيذ القواعد والنظم التي تحكم المشروع.معيداً التأكيد بضرورة أن يتم الحل بموافقة الجميع حتى يصبح مستداماً تُبنى على أساسه البرامج التنموية.وناشد الدولة حال وضع هذا الحل بالإيفاء بكافة إلتزاماتها تجاهه فضلاً عن النظر لتقوية النسيج الاجتماعي كبوتقة جمعت مختلف فئات الشعب السوداني.وعبر عن فخره بأن يكون لجامعة الجزيرة دور في حل قضايا مفصلية بشكل مباشر في مرحلة إنتصار ثورة ديسمبر المجيدة وبداية المواجهة الموضوعية والشجاعة لهذا النوع من القضايا.وكان الوليد عمر رئيس اللجنة التسييرية لأصحاب الملك الحر قد أكد أنهم ومنذ العام 1994م لم يتقاضوا قرشاً واحداً نظير أراضيهم المزروعة. مضيفاً بأنهم يعيشون وضعاً (أغرب من الغريب) وأن أراضيهم ظلت مغتصبة لأكثر من 27 عاماً وقال أنهم لن يرتضوا غير تحديد السعر وسداد المتأخرات وأعلن موافقتهم التعويض بأراضٍ نظير متأخرات إجارة الأرض.
