حركة المستقبل للإصلاح والتنمية : بيان حول توقيع إعلان المبادىء بين الحكومة الانتقالية و الحركة الشعبية شمال
الخرطوم / جوال الخير
شهدت مدينة جوبا حاضرة دولة جنوب السودان أمس الأحد 28 مارس2021م التوقيع على إعلان المبادئ بين حكومة الفترة الإنتقالية والحركة الشعبية شمال بقيادة الأستاذ عبد العزيز الحلو، كخطوة فى إتجاه تحقيق للسلام الشامل، وتثمن حركة المستقبل للإصلاح والتنمية من ناحية مبدأية الإتفاق بين أبناء الواطن وصولاً لسلام مستدام لينعم الوطن والمواطن بالسلام، لتتوجه كل الطاقات ناحية التنمية المنشودة.
الشعب السودانى الأبي :
ظل السودان يعاني من عدم الإستقرار السياسي والاقتصادي والأمني إلا في فترات محدودة الأمر الذي أسهم في خلق صورة ذهنية غير مكتملة المعالم للدولة السودانية الحديثة، إذ فشلت الأنظمة السياسية المتعاقبة على حكم الدولة، رغم إختلاف منطلقاتها وتوجهاتها، في إستلهام الروح الوطنية الإيجابية لرسم وتشكيل المستقبل المنشود للوطن، وأخذت الأجيال المتعاقبة منذ ذلك التاريخ تُلقي بالمسؤولية في تأخر السودان عن أشقائه وجيرانه من الدول الإفريقية والعربية على أحزابه ونخبه السياسية والعسكرية.
وقد أكدت الإنتفاضات والثورات الشعبية رفض الشعب السوداني لكل أشكال الشموليات والإستبداد السياسي ومدى إيمانه وثقته بنفسه وتطلعه المستمر نحو تأسيس دولة المواطنة والقانون والتي يكون محورها الأساسي كرامة وأمن ورفاه المواطن السوداني.
وجاءت ثورة ديسمبر 2018م، والتي جاء شعارها: “حرية، سلام وعدالة”، فرصة لطرح مشروع إجماع وطني يحقق التوافق ويعزز الوحدة لإعادة البناء والتأسيس السياسي والدستوري للمجتمع والدولة على نهج ديمقراطي تعددي يضمن المشاركة والتداول السلمي للسلطة لكافة قواه السياسية والإجتماعية، حيث أن آمال السودانيين المتعلقة بممارسة حزبية راشدة تستحق إستجابة تكافئ ثقتهم وتنال تأييدهم ولوجاً إلى مستقبل سمته إلتزام الأحزاب بدورها الوطني في القيام بواجبها في تحقيق أشواق وتطلعات الشعب السوداني.
جماهير شعبنا السوداني الأبى :
ظل السودان يعاني منذ ما قبل الاستقلال من حروبات ونزاعات مسلحة، يعود أساسها الجوهري إلى عدم التنمية المتوازنة بين مناطق السودان من جهة، ومن جهة أخرى لعدم تلبية نظام الحكم إلى إستيعاب التنوع وحسن إدارتة بشكل يحافظ على الوحدة الوطنية، وعلى تلبية طموحاتهم الثقافية بالذاتية المناطقية التي تميزهم جراء التهميش المتعمد فى بعض الأحيان.
جماهير شعبنا الحر :
نؤكد فى حركة المستقبل للإصلاح والتنمية على عدد من المبادئ و هي :
- السودان دولة متعددة الثقافات والأعراق واللغات، تتأسس هويتها على رابطة وطنية جامعة قائمة على تنوعها وإرثها الثقافي والحضاري، تقوم على الإعتراف بالتعدد وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو الإثنية، أو النوع، أو الجهة، وعدم إقصاء لأحد على هذه الأسس، وتكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين.
- نؤكد فى حركة المستقبل للإصلاح والتنمية على قناعتنا التامة بالسلام باعتباره مبدأ وقيمة لإرتباطه بمنظومة من القيم والمبادئ التى تؤكد وتكرس على إحترام الإنسان، حرياتة، وحقوقه، فلا يجب أن تنتقص جراء إعتقاد آخرين بمعتقد يصادم معتقدات الغالبية العظمى من الشعب السوداني فهذا يشكل التناقض بعينه.
- نؤكد على أن يكون الدستور معبراً عن تطلعات الشعب وقناعاته السياسية والفكرية والثقافية، فلا مجال لاحتكار مجموعة أو أفراد أو فئة محدودة لصناعة دستور البلاد دون المشاركة الشعبية الواسعة، ولهذا يجب أن تكون المحطة الأخيرة لصناعة الدستور وإقراره هي الاستفتاء الشعبي عليه ليحظى برضا غالب الشعب اعترافاً بمشروعيته.
- الوحدة الوطنية هي صمام الأمان للسودان العاصم له من التمزق والتحزب والاحتراب والاختراق ، والضامن له – بعد الله – من استباحة الدماء والأعراض والأموال، والإلتزام بها فرض عين علي كل مواطن، ويقويها العدل في الأحكام وفي الممارسة وفي القسمة، وتغذيها التربية القويمة والمعرفة والعلم، ومن أهم مقوماتها حرمة الدماء، والدستور حارس أمين للوحدة الوطنية.
- التدين سمة وقناعة للشعب السوداني ، وعماده التسامح والتواصل وتبادل القيم النافعة للمجتمع وهو حافز لمعاني الوحدة وحسن الأداء العام ومنشط على حب العمل ومحارب للتعصب والفساد والجريمة، والإسلام هو دين غالب الشعب السوداني، والتدين في عمومه محروس بالدستور لكل الجماعات المتدينة، والثقافة الدينية هي إحدى أهم روافد المعرفة المطلوبة في عملية نهضة الأمة، وقد اختار الشعب السوداني في حقبه السياسية المختلفة أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف الحميدة والإجماع مصادر للتشريع في مستوياته القومية والولائية والمحلية، ولا ينبغي الإكراه في الدين مطلقاً.
ختاماً :
نرفض نحن فى حركة المستقبل للإصلاح والتنمية أي إتجاه من أي مجموعات نحو سلب الشعب السوداني حقه الدستوري في إختيار القوانين التى تحكمه، أو الدين الذي يعتنقه عبر القوة والبندقية، وندعو الحكومة الانتقالية لرد الحق في الإختيار للشعب السوداني عبر إنتخابات حرة ونزيهة وإستفتاء شعبي شامل حول الدستور أو أي قضية مصيرية أخرى، وعلى جميع القوى السياسية أن تعد العدة حينها لطرح برامجها الفكرية للجماهير وعلى الحكومة الانتقالية أن تكفل المناخ المناسب للممارسة الديمقراطية عبر مراجعة قوانين الإنتخابات والأحزاب وضمان تنفيذ وثيقة الحقوق الملحقة بالوثيقة الدستورية لإتاحة الحريات والحقوق الأساسية في التعبير، حينها ستكون البلاد قد خطت أولى الخطوات نحو التحول الديمقراطي المنشود والتداول السلمي للسلطة.
حركة المستقبل للإصلاح والتنمية – الأمانة السياسية – مارس 2021م
