الخرطوم : جوال الخير
اجمع عدد من قضاة المحكمة عليا بالمعاش على أن اللجنة المكونة حاليا لتعديل القوانين من قبل وزارة العدل لا علاقة لها بالعمل الشرعي .
وإستهجن عدد من المشاركين في المتدى الدوري الذي نظمته حركة المستقبل للاصلاح والتنمية اليوم السبت تحت عنوان ” قانون الأحوال الشخصية للمسلمين رؤية نقدية ومقاربة تأصيلية ” تدخل الحكومة الانتقالية في المصادقة على الاتفاقيات لعدم تفويضها من الشعب .
وأكد دكتور احمد عبد المجيد ـ قاضي المحكمة أهمية قانون الاحوال الشخصية للمسلمين ونبه الي حوجة جميع أفراد المجتمع للقانون باعتباره يحكم مسيرتهم في الحياة وحتى بعد مماتهم في تنظيم تركة المتوفي .
وأوضح خلال المنتدى الدوري الذي نظمته حركة المستقبل للإصلاح والتنمية بعنوان ” قانون الاحوال الشخصية رؤية نقدية ومقاربة تأصيلية “
ان الذين وضعوا القانون في العام 1991 م استصحبو معهم العادات والتقاليد للمجتمع والتي لا تختلف مع الشريعة الاسلامية , وقدم عبد المجيد نبذة تعريفية عن تاريخ تشريع القانون في السودان والتدرج التشريعي للمراحل التي مر بها القانون .
من جانبه كشف قاضي المحكمة العليا السابق وعضو لجان تعديل القانون مولانا عبد الحميد عثمان عن خلافهم من لجنة تعديل القانون الحالية فيما يتعلق بـ( الولاية , الطلاق , وسن الزواج ) وأوضح عن اجتماع اللجنة مع وزير العدل الحالي وتوضيح مبررات التعديلات في قانون الأحوال الشخصية وقال (فجئنا بتشكيل لجنة اخرى خلاف اللجنة الحالية ) وأضاف : الحكومة الحالية لديها توجه للتوقيع على اتفاقية سيداو رغم ان مجلس الفقة الاسلامي كتب فيها مذكرات تبين الاراء الفقهية وأبان مخالفتها للشريعة الاسلامية , وتابع ” الناس ديل مادايرين شريعة ومادايرين الاحكام الشرعية تقوم ويكون لها أساس في البلاد ” .
