مجلس الأمن يصدر بيان هام بشأن السودان

متابعات/الرائد نت

مجلس الأمن الدولي بيانًا يرفض فيه إعلان قوات الدعم السريع عن تشكيل سلطة حكم موازية في المناطق التي تسيطر عليها، معتبرًا هذه الخطوة تهديدًا مباشرًا لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وخطرًا على استقراره الإقليمي. مجلس الأمن يرفض حكومة الدعم السريع.

بيان رسمي: الاتحاد الإفريقي يرفض “تحالف تأسيس” ويؤكد دعم الشرعية

وشدد البيان على ضرورة استئناف الأطراف السودانية للمفاوضات بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وتهيئة الظروف لحل سياسي شامل، يضمن انتقالًا مدنيًا يقود إلى حكومة وطنية منتخبة، بما يلبي تطلعات الشعب السوداني في السلام والاستقرار.

كما أن مجلس الأمن يرفض حكومة الدعم السريع، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام بالسلام والاستقرار في البلاد.

أعرب المجلس عن قلقه البالغ من الهجمات المتجددة في إقليم كردفان ومدينة الفاشر، والتي تسببت في سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، مجددًا دعوته لرفع الحصار عن الفاشر والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

و طالب مجلس الأمن بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ودعا جميع الدول لعدم التدخل الخارجي الذي من شأنه إذكاء النزاع، ودعم جهود تحقيق السلام الدائم في السودان.

بيان صحفي لمجلس الأمن بشأن السودان

أعرب أعضاء مجلس الأمن عن رفضهم للإعلان عن إنشاء سلطة حكم موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأبدوا قلقهم البالغ إزاء تداعيات مثل هذه الخطوة، والتي تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وتزيد من مخاطر تفاقم الصراع الدائر، وتمزيق البلاد، وتدهور الوضع الإنساني المتردي أصلًا.

وأكد أعضاء مجلس الأمن، بشكل لا لبس فيه، التزامهم الثابت بسيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه. وشددوا على أن أي خطوات أحادية تقوّض هذه المبادئ تهدد ليس فقط مستقبل السودان، بل وأيضًا السلام والاستقرار في المنطقة الأوسع. وأعادوا التأكيد على أن الأولوية هي لعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وتهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع، بمشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية السودانية، بهدف إعادة إطلاق عملية انتقال سياسي شاملة وذات مصداقية، بقيادة مدنية، وصولًا إلى تشكيل حكومة وطنية منتخبة ديمقراطيًا، تحقق تطلعات الشعب السوداني نحو مستقبل سلمي ومستقر ومزدهر، وذلك بما يتوافق تمامًا مع مبادئ الملكية الوطنية.

كما ذكّر أعضاء مجلس الأمن بالقرار 2736 (2024) الذي يطالب قوات الدعم السريع برفع الحصار عن مدينة الفاشر، ويدعو إلى وقف فوري للقتال وخفض التصعيد داخل المدينة ومحيطها، حيث يهدد خطر المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الحاد بالانتشار. وأعربوا عن قلقهم البالغ من التقارير الواردة بشأن هجوم جديد تشنه قوات الدعم السريع على الفاشر. وحثّوا قوات الدعم السريع على السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الفاشر دون عوائق.

وأدان أعضاء مجلس الأمن كذلك الهجمات المبلغ عنها في إقليم كردفان السوداني خلال الأسابيع الأخيرة من قِبل الأطراف المتحاربة، والتي أسفرت عن مقتل أعداد كبيرة من المدنيين. كما عبّر أعضاء المجلس عن قلقهم العميق إزاء تداعيات النزاع، بما في ذلك الهجمات على العمليات الإنسانية. ودعوا الأطراف في السودان إلى السماح بمرور المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، بما يتماشى مع أحكام القانون الدولي ذات الصلة.

وطالب أعضاء مجلس الأمن جميع أطراف النزاع بحماية المدنيين والالتزام بواجباتهم بموجب القانون الدولي، وتنفيذ القرار 2736 (2024)، والوفاء بالتزاماتهم بموجب إعلان جدة. كما دعوا جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وشددوا على ضرورة محاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة.

وحث أعضاء مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء على الامتناع عن أي تدخل خارجي يهدف إلى تأجيج النزاع وزعزعة الاستقرار، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم، والالتزام بواجباتهم بموجب القانون الدولي، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2750 (2024).

كما أكد أعضاء مجلس الأمن مجددًا تضامنهم ودعمهم الثابت للسودان وشعبه في تطلعاتهم لاستعادة السلام والأمن والاستقرار والازدهار الدائم في بلدهم، لما فيه مصلحة جميع السودانيين.

وأعاد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على دعمهم الكامل للمبعوث الشخصي للأمين العام، السيد رمطان لعمامرة، وجهوده الرامية إلى استخدام مساعيه الحميدة مع الأطراف والمجتمع المدني، للتوصل إلى حل مستدام للنزاع عبر الحوار.

التعليقات مغلقة.