الخرطوم/الرائد نت
اصدرت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم
ردا حول ازمة المدارس السودانية الخاصة
بجمهورية مصر.
وأكدت الوزارة ان تجاوز القانون سبب تعقيد مشكلة المدارس السودانية في مصر.
وقال مدير عام وزارة التربية و التعليم ولاية الخرطوم الوزير المكلف دكتور قريب الله محمد أحمد خلال افادته حول أوضاع المدارس السودانية بمصر والأزمة التي أسفرت عن قرار الحكومة المصرية باغلاقها ، شغلت قضية المدارس السودانية الخاصة في مصر الرأي العام في كل من مصر والسودان لما تسببه من مضايقات وأضرار للطلاب السودانيين واسرهم بعد قرار السلطات المصرية إغلاق هذه المدارس حتي اشعار اخر.
وقال إن هذا الملف لم يتم تناوله بالشكل الصحيح وفق ثوابت معلومة لو تم اتباعها لما حدثت هذه المشكلة.
مشيرا إلى من أهم هذه الثوابت اولا احترام لائحة تنظيم المدارس الخاصة خارج السودان الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الاتحادية والتي صدرت في العام ١٩٩٦م وتم تعديلها عدة مرات في الأعوام ٢٠٠٤ والعام ٢٠١٥م واخيرا في العام ٢٠١٧م
واضاف أن هذه اللائحة نصت بشكل واضح علي ضرورة حصول اي جهة ترغب في تصديق مدرسة خاصة خارج السودان علي تصديق مبدئي من وزارة التربية والتعليم الاتحادية ويرسل هذا التصديق عبر وزارة الخارجية وسفارة السودان في الدولة المعنية لمخاطبة وزارة التربية في هذه الدولة للحصول علي اعتماد هذا التصديق المبدئي ثم يعاد الملف مرة اخري لوزارة التربية السودانية لإصدار التصديق النهائي .
توجد فقرة في التصديق النهائي تنص علي قيام المدرسة الخاصة بإكمال الإجراءات الإدارية والفنية لدي دولة المقر لافتتاح المدرسة وخضوعها للإشراف الإداري والفني.
بكل اسف لم يتم اتباع هذا الاجراء في حالة المدارس في مصر ولم تظهر المشكلة في وقت مبكر بسبب قلة عدد المدارس قبل اندلاع الحرب
وبالتالي تعتبر هذه المدارس عشوائية من منظور قانون التعليم العام والخاص في السودان وبكل اسف هذه الظاهرة كانت موجودة في ولاية الخرطوم ولكن تم حسمها بالقانون. وتم نقل التجربة بكل سوءاتها الي دولة مصر .
ثانيا لاتوجد دولة في العالم تسمح بإقامة اي نشاط خدمي علي اراضيها دون تصديق لذلك لايجب ان نلقي اللوم علي الشقيقة مصر وإنما اللوم يقع علينا كسودانيين وبالتحديد ثلاث جهات هي وزارة التربية والخارجية والسفارة لدورهم في تعقيدات هذه المشكلة بالقصور في المتابعة والرقابة.
عليه فإن الحل يكمن في اعتماد عدد محدود من المدارس تتوفر لها امكانات مالية وبشرية تضمن لها الاستمرار دون ترهاق أولياء الأمور بالمصروفات العالية .
السماح للمدارس التي عليها التزامات مالية بالعمل كمراكز تعليمية تحت إشراف مدرسة الصداقة والمجلس الافريقي والمدارس المحددة سابقا لمدة عام واحد.
إلزام جميع المدارس بالالتزام بالقوانين والضوابط التي تنظم التعليم في كل من مصر والسودان.
إغلاق المدارس التي لاتتمكن من توفيق اوضاعها وفق القانون.
كل ماورد أعلاه يجب أن يخضع لحوار بناء لان الذين قاموا بفتح هذه المدارس هم مواطنون سودانيون كان هدفهم تقديم خدمة تعليمية لابناء السودان في هذا الظرف العصيب.كما يمكن الاستفادة من التجارب السودانية الناجحة في دول مثل السعودية وليبيا واثيوبيا وكينيا حيث يتم احترام القانون في هذه الدول وهو سبب النجاح والاستقرار .
التعليقات مغلقة.