انتقد خبراء قانونيون التعديلات التي ادخلت على قانون الأحوال الشخصية في العام 2020، وطابوا بإلغاءها فورا لانها معيبة، وركزت الأستاذة الاستاذة سهير ابو عاقلة دفع الله المحامي في ورقتها التي قدمتها في منتدى حركة المستقبل للإصلاح والتنمية والتي نظمتها أمانة العدل وحقوق الإنسان بعنوان : مشروع قانون الاحوال الشخصية للمسلمين في الميزان، اليوم الإثنين بدار الحزب بالخرطوم ركزت على عدد من المحاور والتي طرأ عليها تعديل وهي قضية الحضانة، وجواز سفر للنساء وناقشت في مبحث الورقة الثالث قضية عدالة التخيير للمحضون.
وقالت ابو عاقلة ان مشروع تعديل القانون في الورقة 1 تناول ترتيب الحاضنين ترتيبا اجرائياً وهو ليس في مصلحة المحضون، وقالت ان تم تطيبق هذا الترتيب الاجرائي في المحاكم فيهو ليس في مصلحة المحضون، لان المعيار الوحيد للحضانة الاصلية للحاضن ولمصلحة الصغير، كما إنتقدت تحديد سن معين للحضانة في التعديل مثلاً للبنت في لـ 9سنوات والولد ل7 وطالبت بتعديل هذه المادة فوراً.
وابانت ان التعديل في جواز سفر المراة بالمحضون دون موافقة الولي فيه اجحاف واضح للاب والولي وسلب الولي حقه الذي اقراه القانون وإن ذلك يتنافى مع التشريعات الإسلامية ويؤدي للتفكك الاسرى واشارت الى ان القطر الذي انتقل اليه المحضون غير موائم مع ثقافته.
من جهتها قالت د. منال عبد الله علي احمد، نائب عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة امدرمان الاسلامية انه لايوجد نص يحدد السن الذي تنتهي فيه حضانة الام لولدها واستشهدت في ذلك بعدد من المواقف والاحاديث في السنة النبوية، قاربت د. منال القانون السوداني للأحوال الشخصية مع بعض القوانين السائدة في المنطقة العربية وقالت ان المملكة العربية السعودية ليست لديها قانون للأحوال الشخصية مضمن في مواد محددة فقط المرجعية في حسم هذه القضايا هو الفقة.
وأكد المناقشين للورقة ضرورة تعديل وإلغاء هذه التعديلات المعيبة التي أدخلت في قانون الاحوال الشخصية السوداني حتى لايحدث شرخاً مجتمعياً وتصبح الأسرة حقاً هي الحاضنة الأساسية للأبناء ليشبوا على الطوق وهم أكثر أماناً وتقديساً للواجبات والحقوق بين الأفراد في الأسرة.
نقلا عن : سودان فيوتشر
