متابعات/الرائد نت
أعلنت الحكومة المصرية اعتزامها ترحيل أي لاجئ أو أجنبي مخالف لضوابط الإقامة.
وقال مسؤول مصري، اليوم الجمعة، إنه سيتم “ترحيل أي أجنبي حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل، أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي”.
ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية”، عن المسؤول تصريحه أن جهات إنفاذ القانون المصرية “تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الإجراءات “تمارس دون تمييز بين جنسية وأخرى وفي إطار مؤسسي”.
ومن المقرر أن تنتهي مهلة حددتها الحكومة المصرية لجميع الأجانب المقيمين على الأراضي المصرية بتسجيل أسمائهم، وتوفيق أوضاعهم لدى وزارة الداخلية بعد غد الأحد 30 يونيو، وحرمان جميع غير المسجلين لتوفيق أوضاعهم من أي خدمات حكومية.
التعليقات مغلقة.