قررت الحكومة السعودية في جلسة مجلس الوزراء امس الثلاثاء، السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، بدلا من تحصيلها على أساس سنوي، ما يتيح تجزئة سداد رسومها.
واتخذ مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماع افتراضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قرارا ينص على “السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر) كحد أدنى”.
وأوضح مجلس الوزراء، حسب بيان حكومي نشرته وكالة الانباء “واس” الرسمية للدولة أن هذا القرار يستثنى منه “العمالة المنزلية ومن في حكمها”.
وأضاف أنه تقرر أيضا السماح بـ”تجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها أعلاه بحسب مدة الإقامة”.
وسبق أن فرضت الحكومة السعودية، في إطار مسعى لسعودة الوظائف، رسوما على العمالة الأجنبية لتشجيع توظيف مواطني المملكة، بينما قالت شركات إن تلك الرسوم تزيد بشكل كبير تكاليف التشغيل.
