الخرطوم : جوال الخير
قلل المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة الأستاذ مبارك أردول من حملة الانتقادات الواسعة التي انتظمت وسائل التواصل الاجتماعي بشأن شراء الشركة برج الضمان الاجتماعي وقال أردول إن القيمة الكلية للعقار بلغت 50 مليون دولار، تدفع على أقساط خلال 16 شهر، حيث تقوم الشركة بدفع 12 مليون دولار مقدماً كقسط أول ومن ثم تدفع 15 مليون دولار كقسط ثاني، على أن تدفع المتبقي من المبلغ على أقساط في حوالي 10 مليون بنهاية العام2021م، وتمت جدولة بقية ال 13 مليون دولار لتدفع على أربع أقساط في الربع الأول من العام 2022م، وكشف إردول عن حجم الإيجارات التي كانت تدفعها الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة لمبانيها الحالية في كلٍّ من أركويت والمعمورة، وقال إن مبنيي الشركة كانا مستاجرين بقيمة 7.62 مليار جنيه سوداني في العام، أي مايعادل (138.5) ألف دولار سنويًّا بالسعر الرسمي للبنك المركزي، وسيرتفع الإيجار إلى. 265 ألف دولار في العام وفقا لطلب مالكي العقارين بزيادة الإيجار في العام 2021، مما يعني أن تدفع الشركة السودانية للموارد المعدنية من خزينة الشعب السوداني ما يقارب نصف مليون دولار سنويا لإيجار المكاتب، وأكد أردول أنه وبشراء الشركة السودانية للموارد المعدنية برج الضمان الاجتماعي، تكون قد ضربت أكثر من عصفور بحجر واحد، فهي قد أغلقت باباً للفساد المنظَّم كان يتبعه النظام البائد من خلال عمليات تحايل كانت تتم لمكافأة منسوبي حزب المؤتمر الوطني المخلوع، وبشراء البرج تكون الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة قد زادت من أصولها ومزَّقت فاتورة الإيجار نهائياً، وقللت من الظل الإداري بتجميع كل الموظفين في مبنىً واحد مما يسهل عمليات التواصل المباشر وتسهيل مهمة العملاء والمتعاملين مع الشركة هذا فضلاً عن تعزيز العلاقات بين العاملين في الشركة ليكونوا في مقر واحد لأول مرة منذ تأسيس الشركة السودانية للموارد المعدنية، وجدد أردول حرصه الشديد على استقرار العاملين بشركته لقناعته أن استقرار الموظف ينعكس إيجاباً على استقرار الشركة وتطوير أدائها، وقطع المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بالمضي على ذات نهج الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي الأمر الذي جعل من الشركة السودانية للموارد المعدنية أكبر مساهم في الوقت الراهن، في إيرادات الدولة، وسيضيف برج الضمان من هذه الإيرادات وفق الخطة الموضوعة لتأجير الجزء الثاني من البرج بما يرفد خزينة الدولة وفق التقديرات الأولية بنحو نصف مليون دولار، إذ سيتم إيجار المباني الأخرى لشركات التعدين العاملة في البلاد وغيرها، ويمكن أن يكون كذلك مقرًا لبورصة الخرطوم للذهب المقرر افتتاحها مستقبلا، مع تنفيذ الخطة بتجميع كل المؤسسات التي تعمل في مجال التعدين بالبرج الذي سيحمل اسم برج المعادن
وأكد أردول أن سياسة الاعتماد على أصول الشركة ستمضي إلى غاياتها خاصة بعد نجاح تجربة الأصول المتحركة، حيث كانت الشركة السودانية للموارد المعدنية، تستأجر عدداً من السيارات من شركات ليموزين، بما فيها السيارات المخصصة لترحيل العاملين، وسيارات المأموريات الخارجية، وسيارات كبار الموظفين، فكان قرار المدير العام بتقليل الصرف الإداري لأدنى مستوى ممكن، وصل في العام الماضي إلى 7% الأمر الذي وفَّر فائضًا، تمت الاستفادة منه في زيادة الأصول الثابتة والمتحركة لزيادة الرصيد الرأسمالي للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، حيث قامت الشركة بشراء عدد 14 سيارة مخصصة للمأموريات الخارجية إلى مناطق التعدين في 13 ولاية، بعد أن كانت تستأجر السيارة الواحدة بواقع 20 ألف جنيه لليوم الواحد، كذلك نجحت الشركة في تمزيق فاتورة إيجار سيارات ترحيل العاملين بشراء عدد 18 حافلة نصف نقل، وشراء سيارات لكبار الموظفين بالشركة، وأبان أردول أن هذه الإجراءات زادت من أصول الشركة ومزقت فاتورة الإيجار بلا رجعة، وطمأن مبارك أردول أن أموال الشعب السوداني في أيدي أمينة وأن الشركة تتعامل بشفافية مع هذه الأموال والمدخرات التي سيكون لها انعكاس إيجابي على محاصرة الضائقة المعيشية في القريب العاجل.
