متابعات/ الرائد نت
طالبت حركة العدل والمساواة أمس الحكومة الانتقالية بتحمل مسؤوليتها الجنائية، تجاه 550 أسيراً حرب يتبعون للحركة لم يعثر عليهم في السجون عقب توقيع اتفاق السلام.
وقالت العدل والمساواة بان لديها المئات من الأسرى والمفقودين جرى أسرهم عقب مشاركتهم في معارك عسكرية ضد الجيش السوداني بولاية جنوب دارفور لم يشملهم القرار.
وتوقع القيادي في العدل والمساواة العميد حامد حجر تعرض أسرى الحرب البالغ عددهم 550 وفقاً للتصفية ، وقال إن جهودهم في البحث عن الأسرى بالسجون باءت بالفشل، ودعا الدولة “لتحمل مسؤولياتها الجنائية لاظهار الحقيقة الكاملة التي تخص المفقودين”.
وطالب بأخذ عينات من أسر المفقودين ومطابقتها مع عينات أخرى تؤخذ من جثث في عدد المقابر بغرض الوصول للحقيقة الكاملة ، بدوره قال عضو لجنة أسرى الحرب ياسر لقمة إن اللجنة تعمل في البحث عن الأسرى والمفقودين طوال سنوات الحرب التي دارت في دارفور، مشيراً إلى أنها لا تقتصر على ضحايا الحركات المسلحة فقط، بل تبحث أيضاً عن مواطنين وطلاب اختفوا في سنوات الصراع ولم تعثر عليهم أسرهم.
وأوضح لقمة أن اللجنة سترفع تقريرها النهائي لمجلس السيادة الانتقالي بعد ثلاثة أشهر من أداء القسم وأضاف: “لكن نتيجة لحالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد ربما سيتم تمديد عملها لأشهر إضافية”.
نقلا عن صحيفة الجريدة
