الخرطوم الرائد نت
لدى استضافته بقناة السودان تحدث رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عن الراهن السياسي في البلاد أبرز ماجاء في تصريحاته: الولايات المتحدة لديها معلومات كثيرة مضللة.
“فولكر “ليس من حقه طرح مبادرة هو وسيط ودوره التهيئة ودعم قيام الانتخابات وهو غير مهتم بهذا الدور
الوضع الاقتصادي متأزم و أكبر خطأ ارتكبناه لعامين ماضيين أن 40 % من ميزانيتنا تعتمد على الدعم الخارجي
إسرائيل ساعدتنا في ملف الجماعات الإرهابية
نتعاون مع إسرائيل في مجال الأمن والاستخبارات والزيارات التي تمت كانت متعلقة بهذا الأمر.
ليس لدي خصوم سياسيين.
العمل الصحفي لديه ضوابط وقوانين وأي جهة تخالف هذه القوانين يجب أن تحاسب.
الجيش سيعود إلى الثكنات ولكن بعد توافق القوى السياسية على إدارة المرحلة الانتقالية.
لا أريد أن أحكم السودان ولا أريد أن تحكمه المؤسسة العسكرية.
وقوع قتلى ومصابين في صفوف المتظاهرين أمر مؤسف.
طلبنا عونا فنيا من الغرب لنتحقق من الصور والفيديوهات وهو ما يرفضونه .
لا توجد جهة تدخلت في عمل لجنة مراجعة لجنة إزالة التمكين ،وما تم هو إجراءات قضائية لا يحق لنا التدخل فيها.
الذين ارجعتهم المحكمة من مفصولي لجنة إزالة التمكين سنعيد النظر فيهم .
هنالك جهة مستفيدة من إرباك المشهد.
البرهان : اتحمل المسؤولية إذا كنت قد أصدرت تعليمات بقتل المتظاهرين .
الإجهزة الأمنية عليها مسؤولية ايجاد من قتل المتظاهرين .
وصلنا إلى 5 أو 6 حالات لنظاميين أطلقوا النار على المُتظاهرين
قُمنا بإقالة قيادات أمنية، لأنها فشلت في القبض على قَتَلَة المُتظاهرين وتحديد المسؤول عن ذلك،
اهنالك شكوك بأن جهات أخرى تمارس قتل المتظاهرين .
الآن هنالك مجالس تحقيق في كل التجاوزات التي حدثت من الشرطة.
استبشرنا خيراً بلجنة إزالة التمكين ولكنها انحرفت عن مسارها وأعلنت أن لها “دريبات”
ليس من حق أحد بحث إصلاح الجيش السوداني إذا لم يكن لديه حكومة منتخبة
ما اتخذناه في 25 أكتوبر كان ضرورة أملتهالضرورات الامنية بالسودان داخليا وخارجيا
الحوار لا بد أن يشمل كل القوى باستثناء حزب المؤتمر الوطني
البرهان • نسعى لإعادة صياغة الحياة السياسية في البلاد خلال المرحلة الانتقالية
إذا جرت انتخابات أو توافق وطني فإن الجيش سيترك الساحة السياسية
لا أريد أن أحكم السودان ولا أريد أن تحكمه المؤسسة العسكرية
الجيش ملتزم بإجراء انتخابات منتصف 2023 ولا يفضل تمديد الفترة الانتقالية
الوثيقة الدستورية الانتقالية بها مشاكل لأنها تستبعد بعض القوى السياسية
من فقدوا السلطة هم من يصفون إجراءات 25 أكتوبر بالانقلاب
