الخرطوم/ الرائد نت
وزارة الداخلية
رئاسة قوات الشرطة
هيئة التوجيه والخدمات
الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة
المكتب الصحفي
بيان صحفي
بتاريخ اليوم الخميس 6 يناير 2022خرجت عدة مسيرات ومواكب بانحاء مختلفة من محليات ولاية الخرطوم وقامت القوات المشتركة و قوات الشرطة بواجباتها القانونية في تأمين المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة.
وقد شهدت التظاهرات جنوح عن السلمية وحالات تعدي وعنف من بعض المتظاهرين تجاه القوات المتواجدة بنطاق حركة سير المسيرات تمثل ذلك في رمي القوات بعبوات الملتوف وحصب بالحجارة والاجسام الصلبةوإستخدام مسامير وحديد لاتلاف إطارات مركبات القوات وإعاقة تقدمها .
وبمحلية ام درمان وأثناء تحرك قوة مشتركة من الشمال إلي الجنوب بشارع الأربعين تعرضت إلي إطلاق نار من مبني تحت التشييد(عمارة) ونتج عن ذلك إصابة فردين اضافة لطاقم عربة شرطة اصيب احدهما في الراس حالته خطرة بالعناية المكثفة تم إسعافهم لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم وقامت القوات بتطويق المبني لمعرفة مصدر النيران ومباشرة الإجراءات الشرطية من زيارة مسرح الحادث والكلاب الشرطية وتم رفع الآثار والعثور علي مقذوف فارغ والقبض على عدد ثلاث من الجناة ومباشرة التحريات وتم فتح بلاغ تحت المادة 130 قانون جنائي القتل العمد في وفاة إثنين من المواطنين نسال الله لهما الرحمة والمغفرة وإصابة4 افراد من القوات المسلحة وعدد 27فرد من الشرطة
و بمحلية الخرطوم تم الاعتداء علي فرد قوات مسلحة امام مستشفي الخرطوم وحرق دراجته النارية كما تسبب ذلك في كسر ساقه واصابة فرد شرطة.
وبمحلية بحري اصابة 3ضباط شرطة و 18فرد
ومن القوات المسلحة اصابة ضابط و23فرد
و7من المواطنين إصابات خفيفة. كما شهدت بعض الولايات مسيرات ومظاهرات سلمية طفيفة وانتهت بهدوء وبلغ عدد الإصابات وسط قوات الشرطة خلال هذا اليوم عدد 50 إصابة وعدد 4 إصابات وسط منسوبي القوات المسلحة واتلاف عدد11مركبة شرطية
وتم القبض على عدد60متهما وإتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم بدوائر الاختصاص
وتؤكد قوات الشرطة مضيها في الاضطلاع بواجباتها القانونية في حفظ الأمن والسلامة العامة كما تناشد المشاركين في المواكب التعاون والتنسيق لكشف المتربصين والمتفلتين الذين يريدون الإنحراف بالمسيرات نحو الفوضى والعنف و التعدي على القوات النظامية ومركبات وممتلكات الابرياء وعرقلة حركة السير. كما تؤكد قوات الشرطة القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الجهات العدلية لبسط هيبة الدولة وإنفاذ القانون دون تفريط او تهاون.
