متابعات/ الرائد نت
المتابع لمجريات الأحداث منذ سبتمبر الماضي بعد الاعلان عن محاولة انقلابية ، تصاعدت وتيرة الأحداث بصورة متسارعة وكأنها مرسومة بطريقة مهنية تقود الي الوضع الحالي الذي تشهده الساحة السياسية السودانية .
ما يحدث الآن من تطورات للوضع ظللت انبه اليه منذ وقت كافي وحذرت منه نسبة لهشاشة الوضع وعدم تنفيذ بنود العديد من اتفاقية جوبا لسلام السودان وهاهو الوضع يمضي في طريق التصعيد والي تكورات تتطلب الحكمة والحنكة من القادة السياسيين في قوي اعلان الحرية والتغيير بشقيها (أ) و(ب) والتواضع على ميثاق وطني وتوافق سياسي لتجنيب البلاد ويلات الإنزلاق في هوة يصعب الخروج منها .
إنّ العودة لمنصة التأسيس والإلتزام بالوثيقة الدستورية تعتبر المخرج الوحيد لهذه الأزمة باعتبار أن الوثيقة الدستورية هي التي تحكم الفترة الإنتقالية وأنّ اي خروج او حياد عنها يعتبر خرق صريح وواضح سيؤدي الي مزيد من التأزيم في المواقف .
واعتقد ان الثوار المعتصمون حالياُ في القصر الجمهوري هم سودانيون خرجوا من أجل مطالب محددة شاركوا في ثورة ديسمبر واصبحوا شركاء في صناعة الفترة الإنتقالية ، شعروا بان هنالك احزاب هيمنوا على الساحة وعلى الوضع ، طالبوا بتصحيح هذا الإنحراف حفاظاً على الفترة الإنتقالية والتزاماً بالوثيقة الدستورية مما يتطلب النظر الي تلك المطالب بمزيد من الجدية والصبر والموضوعية التي تجنب العودة الي مثل هذا الاحتكاك .
وتاكيد البرهان امام المبعوث الامريكي بضرورة العودة لمنصة التأسيس والاحتكام للوثيقة الدستورية و إتفاقية جوبا يأتي في إطار الحرص على تجاوز هذه الأزمة كما ان الدعوة التي انطلقت إلى ضرورة توسيع المشاركة السياسية لكل القوى الوطنية ما عدا المؤتمر الوطني هي المخرج الذي نادت به العديد من الجهات حيث لايمكن إحتكار الحكومة التنفيذية بواسطة أحزاب بعينها لاتمثل كل أطياف الشعب السوداني مما يعني عودة نفس اسلوب النظام البائد ولا يمكن ان يقبله الشعب الذي خرج في مواكب ديسمبر رافضا للهيمنة والاحتكار ..
ويجب ايضا عدم الزج بالقوات المسلحة في اية صراع سياسي حيث ان القوات المسلحة ظلت تؤكد حرصها على حماية الإنتقال وصولاَ لمرحلة الانتخابات والتحول الديمقراطي وظلت تؤكد وتجدد التأكيد بعدم السماح بأي محاولة إنقلابية من أي جهة تعرقل عملية الانتقال الديمقراطي.
أن التباينات في مواقف القوى السياسية وراء تأخير تشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية و مفوضية الانتخابات وهياكل العدالة الانتقالية ومجلس القضاء العالي حيث ان عملية الأنتقال لن تتم بصورة آمنة بدون إنشاء هذه المؤسسات”.
إنّ الانتقال المدني الديمقراطي يجب ان يكون وفقًا لرغبات الشعب السوداني التي عبّر عنها بكل سلمية والتزام بعدم العنف، وأن على جميع الأطراف العمل على تجديد الالتزام بالعمل معًا لتنفيذ الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا لسلام السودان
