متابعات /شبكة الرائد الإخبارية
ونعود لمتابعة مجريات قضية (سرقة القرن) الخاصة ببيع زمن الهبوط والإقلاع لناقلنا الوطني في مطار هيثرو بعد أن إنهالت على العبدلله المحادثات تتساءل عن صحة ما أورده شاهد الدفاع الخامس (قانوني للأسف) والذي أفاد بأنو (القصة ما فيها بيع) وكل المسألة تبادل رموز ساي ، ولم يوضح الشاهد (المحترم) للمحكمة الموقرة (تبادل الرموز ده نحنا نستفيد منو شنو) وهل كان (لله ف لله) أم كان بمقابل كما لم يوضح للمحكمة إمكانية وكيفية عودة هذا الحق لأهله ( الهم نحنا)!ما أن أدلى ذلك الشاهد بشهادته (المدفوعة) حتى إنبرت بعض الإقلام (المتقيحة) المنتفعة تتبنى شهادته المضروبة وتدافع عن (اللصوص) دفاعاً مستميتاً وتسخر من (كسرتنا) الثابتة التي داومنا على كتابتها لأكثر من عشر سنوات بل أن أحد صغار الكتاب (المبتذلين) قد أشار علينا ان (نموصا ونشرب مويتا) !وأخيراً قامت (سيدة بالف رجل) هي السيدة أسماء كشة مديرة الإدارة القانونية السابق بشركة سودانير بإحكام القبضة على اللصوص عبر شهادة واضحة واثقة موثقة توضح بأن زمن الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو المملوك للشركة قد تم بيعه (تحت الطاولة) بمبلغ يتراوح ما بين (40-60) مليون جنيه إسترليني بحسب.ما يقال ( بحسب تعبيرها للمحكمة) .
وقد أوضحت السيدة أسماء (شاهد الإتهام السادس) بأن علاقتها بسودانير قد بدأت بعد أن تم إنتدابها من وزارة العدل كمستشارة بالشركة في عام1996م ، وأنها قد شاركت في ثلاث لجان قانونية ، اللجنة القانونية الأولى كونها وزير العدل الأسبق، ثم أعقبها تكوين لجنة قانونية ثانية بواسطة وزير النقل الأسبق نهار أحمد نهار، إضافةً إلى مشاركتها في اللجنة القانونية الثالثة والتي كونها وزير النقل وقتها مكاوي محمد عوض ، في عام. 2015-2016م .
ومن الإفادات المهمة التي ذكرتها الشاهدة للمحكمة أنها والمستشارة القانونية (أسماء الرشيد) قد سافرتا لإنجلترا (بريطانيا) خصيصاً وذلك لرفع دعوى قضائية ضد شركة (بي أم آي) البريطانية تتعلق باستمارة تبادل زمن الهبوط والإقلاع الخاص بسودانير بمطار هيثرو الدولي وقامتا برفع دعوى قضائية في المحكمة لتأكدهما بأن (القصة بيع راسو عديل) وقد أوضحت الأستاذة (أسماء كشة) بأنهم علموا ببيع زمن الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو الدولي، من خلال ما نشرته صحيفة (الفايننانشيال تايمز) البريطانية، مشيرةً للمحكمة إلى أنه يقال بأن زمن الهبوط والإقلاع المملوك لسودانير تم بيعه ما بين الـ (40-60) مليون جنيه إسترليني .
ومن المثير الذي كشفت عنه (الشاهدة أسماء) أنها وزميلتها المستشارة (أسماء الرشيد) قد قامتا برفع دعوى قضائية ضد الشركة المشترية تكفلت السفارة السودانية بلندن بسداد رسمها إلا أن القضية في المرحلة الثانية تطلب رفعها أمام المحكمة العليا البريطانية رسم مالي يبلغ 315 (جنيهاً استرلينياً) لم تستطع (السفارة) دفعه مما تسبب في وقف القضية وسقوطها بالتقادم لاحقاً (شوفتو كيف؟) !وكشفت الشاهدة للمحكمة، بأن شركة عارف وفور تملكها أسهم بسودانير قامت بتعيين المرحوم (الشريف أحمد بدر) رئيساً لمجلس إدارة سودانير كما قامت بتعيين المرحوم (الكابتن عبدالله إدريس) مديراً عاماً للشركة، ونبهت المستشارة إلى أنه وخلال عملها باللجنة إتضح بأن الكابتن (إدريس) هو من وقع (الصفقة) دون علم رئيس مجلس إدارة سودانير أو الرجوع اليه .
يبقي القول بأن ملف (خصخصة سودانير) ودخول شركة عارف الكويتية يعد من (أقذر) ملفات الفساد (الكتيرة ومسيخة) التي تؤكد بما لا يدع مجالاً لأي شك بأن متنفذي النظام المباد قد إستباحوا هذه البلاد بصورة (قميئة) و (بدون رحمة) أو خوف من محاسبة أو مساءلة من أحد (البسألهم منووو؟) !ولك أن تعلم عزيزي (المواطن) بأن بيع ناقلنا الوطني لشركة عارف (التي ليست لديها أي خبرة في مجال الطيران) قد تم بنحو 110 ملايين دولار، ولكن خزينة السودان لم تدخلها غير خمسة ملايين دولار فقط وأن (تعلم برضو) أن قيمة صفقة خط هيثرو الذي تم بيعه عام 2010 بلغت 47 مليون يورو (لم يدخل منها يورو واحدً) لحكومة السودان ! ….. (وكمان بتفاصحو) !!كسرة :قال (علي كرتي) صاحب ال 99 قطعة أرض (نواصي) بوسط الخرطوم : (إن الحركة الإسلامية ستقف سداً منيعاً ضد قرارات تسليم الشرفاء فلا عيش إلا عيش الآخرة) ! … ياخ إختشوا على دمكم !!
