متابعات/ الرائد نت
تنظر محكمة جنايات الخرطوم شمال ملف محاكمة صاحب عمل في الاستيراد والتصدير اوقف على ذمة احتياله الشاكي مبلغ (27) الف ريال سعودي خلال تعامل بينهما.
ويواجه صاحب العمل المتهم على ذمة الدعوى الجنائية اتهاماً بمخالفة نص المادة (178) من القانون الجنائي السوداني لسنة 91م التي تتعلق بالاحتيال .
وقال المتحري الثاني امام محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة قاضي المحكمة طيب الأسماء عبد اللطيف حجازي ان الشاكي المفوض ابلغ يفيد في بلاغه بأن المتهم يملك اسم عمل في مجال الاستيراد والتصدير، وقام بشراء عربة من الشاكي بالمملكة العربية السعودية بمبلغ (67) الف ريال سعودي وتم شحنها له للبلاد، وقام بسداد (40) الف ريال للشاكي وحرر له صكاً مصرفياً بمبلغ (27) الف ريال، الا أن الصك ارتد من البنك عند تقديمه وذلك لتحريره بالعملة الأجنبية بينما الصك مختص بالعملات السودانية وليس الأجنبية، منبهاً الى أنه بموجب ذلك قام بتدوين اجراءات بلاغ ضد المتهم تحت طائلة نص المادة (178) من القانون الجنائي السوداني التي تتعلق بالاحتيال، واشار المتحري الى أنه فور ذلك قام باستجواب الشاكي، ومن ثم قام بمخاطبة بنك الخرطوم وذلك لإفادته حول سبب ارتداد الشيك، منبهاً الى أنه وردته افادة من بنك الخرطوم فحواها أن سبب ارتداد الشيك موضوع الدعوى الجنائية تدوين مبلغ بالعملة الأجنبية عليه بينما الشيك مخصص للعملة المحلية، وقدم المتحري الافادة للمحكمة وقبلتها كمستند اتهام (1)، كما كشف المتحري للمحكمة عن مخاطبته بنك السودان وذلك لإفادته حول السعر الرسمي للريال السعودي، وقدم افادة البنك مستند اتهام (2) للمحكمة، كما اوضح المتحري للمحكمة مخاطبته كذلك للمسجل التجاري وذلك لإفادته حول اسم العمل الذي يديره المتهم، وجاءت الإفادة بان اسم العمل مملوك للمتهم الماثل امام المحكمة وقدم الإفادة للمحكمة مستند اتهام (3).
وفي ذات السياق كشف المتحري الثاني للمحكمة عن صدور أمر بالقبض على المتهم بتاريخ 12/9/2021م، منبهاً الى أنه وبتاريخ 16/4/2022م تم القبض على المتهم واستجوابه بواسطة المتحري الأول معاذ محمد.
مصدر: صحيفة الانتباهة
التعليقات مغلقة.