متابعات/ الرائد نت
تبرّأ وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم من فرض وزارة المالية زيادات جديدة على أسعار الخدمات، وأشار إلى بعض الوحدات الحكومية ربّما بادرت بزيادة رسومها لتتماشى مع الأجور وأسعار الصرف الحالية.
وقال في مقابلة مع “سودان تربيون ” ، إن دور الوزارة يقتصر على إجازة مقترح الوحدات الحكومية، وأضاف: “الوحدة المعنية هي التي تبادر ونحن لا نعرف بقية التفاصيل”.
وشهد العام الحالي فرض زيادات جديدة على الرسوم الحكومية، خاصة في الجامعات التي وصلت بعض الحالات فيها إلى 550 الف جنيهاً (حوالي 945 دولاراً).
وفي سياق منفصل، نفى جبريل، بشكلٍ قاطع تماطل الوزارة في الإيفاء بحقوق المعلمين، مؤكداً استجابة المالية لمطالبهم الخاصة برفع الأجور.
وقال بحسب اليوم التالي إن “ما تبقى متصل بفروق في العلاوات، وكل المطلوب ناس الولايات يجيبو لينا حساب فروق العلاوات ونحن بدورنا نجيزها”.
ويهدّد المعلِّمون بالدخول في إضراب جديد عن العمل، احتجاجاً على الهيكل الراتبي، وضعف الصرف على قطاع التعليم.
مصدر : اليوم التالي
التعليقات مغلقة.