متابعات/ الرائد نت
رفضت حركة العدل والمساواة السودانية، بحسب صحيفة اليوم التالي تهديدات المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة «جناح أدروب»، بإغلاق دورها في ولاية البحر الأحمر، شرقيِّ السودان.
وكان المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، «جناح أدروب»، أصدر قراراً بإغلاق مكاتب حركة العدل والمساواة السودانية، بولاية البحر الأحمر، احتجاجاً على ملاحقة مقرره عبد الله أوبشار بواسطة وزارة المالية التي يقودها زعيم الحركة، جبريل إبراهيم منذ فبراير “2021”.
وتعهدت العدل والمساواة في بيان، ممهور باسم أمينها في الإقليم الشرقي، سيف الدين أوشيك، اطلع عليه «سودان تربيون»، بمناهضة قرارات المجلس، في ردهات القضاء، حال تعرضت دور الحركة أو عضويتها إلى الاعتداء.
وقال البيان إن “الأمر بإغلاق دور الحركة يعتبر تعدٍ سافر على حرية العمل السياسي، وتسميم الفضاء العام بالمهاترات، ومساهمة مفضوحة لأجندات الغير في شد الأطراف وإحداث الفوضى”.
ووصف أي تحرك في هذا الخصوص، بأنه “انتهاك للحقوق المدنية والسياسية، وأسلوب لا يلجأ إليه إلا من نشأ في كنف ديكتاتورية بلهاء”.
وفي سياق متصل، نفت الحركة أن تكون قد تقدمت ببلاغ ضد أوبشار، بيد أنها عادت وأشادت بالسلوك الحضاري باللجوء إلى القضاء في حالات التعرض للظلم وإشانة السمعة، سواء كان ذلك من قبل عضويتها أو من هم خارج كشوفاتها.
وطالبت المجلس ومقرره، بالعمل على إظهار براءته من التهم المنسوبة إليه، عوضاً عن تركيزه حول من أطلق الاتهامات.
وكانت النيابة قد سمّت مقرر المجلس، عبد الله أوبشار، متهماً هارباً، عبر إعلان في الصحف السيارة، تحت طائلة المادتين” 24/25″ من قانون جرائم المعلوماتية، المتعلقة بنشر أخبار وتقارير كاذبة تهدد السلام العام أو الطمأنينة، وتنتقض من هيبة الدولة، وطالبته بتسليم نفسه لأقرب قسم شرطة في غضون أسبوع.
مصدر : اليوم التالي
التعليقات مغلقة.