متابعات/ الرائد نت
قررت المحكمة العُليا، وقف أنشطة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في العاصمة الخرطوم والولايات، وهو ما وصفته التسييرية بغير القانوني.
وقالت المحكمة، في القرار الذي حصلت عليه “سودان تربيون”، إنه “وفي إشارة إلى طلب تنفيذ القرار الصادر من المحكمة العليا الدائرة المختصة بالنظر في الطعون ضد قرارات لجنة إزالة التمكين، وطلب الإجراءات التحفظية؛ يؤمر بوقف نشاط اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بكامل عضويتها بالعاصمة والولايات من أي أنشطة متعلقة بالنقابة”.
وأشارت إلى هذه الأنشطة تتمثل في: إصدار رخص المحاماة، صرف أي مبالغ أو إصدار شيكات من إيرادات النقابة، فضلاً عن أي إجراءات تتعلق بحصانة أو مساءلة المحاميين أو عقد أي اجتماعات دورية أو طارئة لمجلس النقابة، وأعمال قبول المحامين وأي أعمال أخرى وفقاً للنظام الأساسي.
من جهته، قال الأمين العام للجنة تسيير نقابة المحامين الطيب العباسي لـ”سودان تربيون” إن قرار المحكمة العليا بوقف أنشطة النقابة غير قانوني ووصفه بالإجراء الغير سليم ونفى بشكل قاطع وجود إجراءات تحفظية تتعلق بوقف التنفيذ.
مصدر : الانتباهة
التعليقات مغلقة.