متابعات/ الرائد نت
في الخامس من ديسمبر الجاري وقعت مجموعة المجلس المركزي للحرية والتغيير اتفاقية ثنائية بينها وبين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بحيث انها بهذا الإتفاق أنهت المصطلح الذي اطلق عليه سابقا بالمكون العسكري، الذي كان يجتمع في المجلس العسكري الانتقالي 2019م، فككته لمكوناته الأولية، هذه الاتفاقية التي قدر ما حاول مهندسوها استنساخ مسميات لمكونات جديدة متكاثرة منها مثل الاميبيا بغرض الاستدلال بانهم مكونات متعددة، الا ان الواقع من حيث أطراف الصراع يؤكد انها إحدى أطراف الازمة فقط، فمن عدم الاختشاء بمكان ان احد التنظيمات وقع رئيسه باسم التنظيم واخرون يفوق عددهم الخمسة بأسماء لاجسام مختلفة بما فيهم الناطق الرسمي وتجمع عمال المختبرات والبياطرة واتحاد مروضي الحمير وغيرهم.
اذا ما ظنينا حسنا ان الاتفاقية قصد بها وضع رؤية لحل الأزمة السودانية الراهنة، والتي دعت رئيس الوزراء السابق لتقديم ثلاث مبادرات لحلها، كان اولها الطريق إلى الأمام او ما عرفت شعبيا بمبادرة حمدوك و التي سمى فيها آلية كانت هي سبب إجهاض المبادرة نفسها، بحيث انها وبتاثير قوي من مستشاري رئيس الوزراء عملوا على انتقاء جهات معينة واكثروا من تمثيلها وغيبوا عمدا ممن يعتبرونهم مناؤئيين لهم، أذكر حينها كانت فقط المجموعة التي اسست الحرية والتغيير – التوافق الوطني كان اسمها اللجنة الفنية لإصلاح الحرية والتغيير، وقد رحبنا بالمبادرة ورفعنا عشر ممثلين طلبنا من رئيس الوزراء ادراجهم ضمن الآلية، ورغم الاتصالات من رأس المجموعة حينها القائد مناوي الا ان التسمية جاءت لشخصين فقط من العشرة، بينما اخذ من الآخرون في المجلس المركزي اكثر من 18 ممثل.
اضطر القائد مناوي للانسحاب على الفور من الآلية واصبحت الانسحابات تتوالى وفقدت المبادرة غاياتها وأصبح المتحاورين فيها غير مختلفين او جهة واحدة متفقة في رؤيتها على الأقل، ولو حاليا سألتهم أين مخرجاتكم لن تجد إجابة.
انتهت تلك المبادرة بمؤتمر في الثامن من سبتمبر 2021م بقاعة الصداقة وقد افشل المؤتمر خطاب رئيس الوزراء عندما تسائل علنا من المؤتمرون بلماذا غاب عن هذا المؤتمر القائد مناوي بحركته تحرير السودان والدكتور جبريل بحركته العدل والمساواة؟ لم يجيب احد وبذلك طويت المخرجات وراحت ادراج الرياح.
المبادرة الثانية قدمها الدكتور حمدوك نفسها اطلق عليها خلية الأزمة وهي كانت في الثامن عشر من اكتوبر 2021م أي بعد يومين من تأسيس الحرية والتغيير – التوافق الوطني، كانت المبادرة مكونة في شكلها من سبعة أفراد، إثنين من المجلس المركزي واثنين من التوافق الوطني واثنين من العسكريين وبرئاسة رئيس الوزراء نفسه، كان العسكريين قد سموا الجنرالين شمس الدين كباشي وياسر العطا بينما سمت الحرية والتغيير – التوافق الوطني الدكتور جبريل والقائد مناوي وكان رئيس الوزراء منتظرا تسمية شخصين من المجلس المركزي لينضموا ويتم التحاور وتطوى الخلافات وتستمر عملية الانتقال إلى الأمام، رفضت مجموعة المجلس المركزي تلك المبادرة واجهضتها بحجج واهية اولها انهم كانوا يخططون لمواكب في ذكرى ثورة 21 اكتوبر وبذا سوف يضعفون العسكريين وبقية الأطراف باعتبار ان الشارع هو ملكهم، رفضوا الجلوس وانتهت المواكب وكان انتظار الجميع لأمر سيحدث بعد إجهاض كل الحلول المقترحة في المبادرتين.
بعد تلك المبادرة انغلق الفضاء السياسي وحينها قرر العسكريين بنفسهم إزاحة هذه المجموعة من السلطة بعد أن عطلوا هم مؤسسات الانتقال التي كان قائمة على الشراكة منها مجلس السيادة وغيرها، فلذلك مهما حاول طرفي العسكريين والمجلس المركزي البحث عن شماعة لتحميله وزر خلافاتهم حينها والتعنت من الاستجابة للحلول فإن الوقائع تثبت عكس ذلك، فالمشكلة القائمة كانت واضحة ومن سعى للحلول معروف ومن تعنت وعرقلها معروف.
لم تقف المبادرات من رئيس الوزراء في تلك المبادرتين بل قدم أخرى في 21 نوفمبر 2021م والتي كانت هي نفسها اتفاقية وقعت مع رئيس مجلس السيادة سميت بالإعلان السياسي، وحينها كانت الأزمة لم تستفحل وعدد الشهداء كان قليل(لهم الرحمة والقبول) وقعت وكما قال رئيس الوزراء نفسه أنني وقعتها من أجل حقن الدماء ولكن المعارضين عليها هم نفسهم من وقعوا الاطارئ مع العسكريين بعد عام بعد أن فاق عدد الشهداء ال 120 فكانوا قد وصفوا رئيس الوزراء بالخائن للثورة حينها وسكرتير الانقلاب وغيرها من الأوصاف التي جعلته ينسحب سيما وان الشباب حينها كانوا يسقطون وكأنه بشكل متعمد ولم يجد المتابعين من تفسير بأن حوداث الاغتيال كانت كأنها مدبرة لضرب الاتفاقية في أهم بنودها ومقصدها كان (حقن الدماء) من أجل اسقاطها دون اكتراث للعواقب.
انتهت الاتفاقية بإعلان رئيس الوزراء لاستقالته وفرح أعضاء المجلس المركزي لانتصارهم لاسقاطها وانسحاب رئيس الوزراء وترك مقعده شاغرا فقرروا التملق للشارع وخوض التظاهر ولو شكليا معهم حتى انتهوا بالطرد والضرب واحدا تلو الاخر ومن نفس تلك الشوارع التي حاولوا الاستثمار فيها للعودة كابطال الا انهم اصتدموا به آخرها كانت دقة باشدار كما تعارف عليها في الاوساط.
المبادرة الأخرى كانت قد قدمها السيد فولكر بيرتس رئيس بعثة اليونتامس والتي انضم إليها الاتحاد الافريقي والايقاد وعرفت بالثلاثية والتي بعد مشاورات منفردة وثنائية قررت الانتقال الي حوار متعدد الأطراف، اطلق عليه الحوار السوداني – السوداني جمع قوى وكتل سياسية مختلفة مدنية وعسكرية في فندق السلام روتانا، بدأت الجلسات الافتتاحية والاجرائية، ولكن غاب وقاطعها المجلس المركزي وبل اسقطها بحجج واهية، علق ذلك الحوار وكان غياب المجلس المركزي هو غياب للسودان.
منذ إجهاض الحوار السوداني – السوداني المتعدد الأطراف بفندق السلام روتانا ظلت الأمور السياسية لحل الأزمة متجمدة الي ان تسرب ان السفير السعودي استطاع جمع المجلس العسكري والمجلس المركزي سريا في منزله لعقد حوار جانبي، بحضور فولكر فقط وتغييب للثلاثية المفوضة من جهاتها الإقليمية والقارية والاممية، استغرب المجتمع السياسي لهم سيما وأنهم كانوا قد رفعوا شعار لا حوار ولا شراكة ولا تفاوض من قبل وقالوا بانهم يريدون إسقاط العسكريين بل طالب بعضهم الجيش باستبدال قيادته لأنهم اصبحوا لا يثقون فيه.
بعدها أعلن البرهان (إعلانا) بسحب العسكريين من الحوار في الرابع يونيو 2021م، وبعد الانتقادات التي وجهت للسفير السعودي أدخل معه السفير الأمريكي الذي عين للتو والسفير الإماراتي والسفير البريطاني وقرروا إضافة مصر الا انها رفضت ذلك، وأطلق عليها الرباعية ورغم انسحاب الإمارات منها الا انهم عادوا مجددا.
بعد تعليق حوار الآلية الثلاثية استمرت الجلسات الثنائية بين العسكريين والمجلس المركزي برعاية الرباعية اسما والسفير السعودي وفولكر فعلا، وكما ردد إلينا السعودي انه فقط يقوم بمساعي وليس توسط، المهم توترت الأجواء بين اعضاء المكون العسكري باتهامات وتقارير استخبارتية بأن بعضهم يسعى لاستجلاب النظام السابق للعودة للحكم باسم مبادرة نداء أهل السودان والتي عرفت بمبادرة الطيب الجد، حينها ذهب الاخر الي المجلس المركزي كطرف نقيض، وبهذا قد وقع الطرفان في فخ التنافس السياسي وحشد الحلفاء السياسيين كل لجانبه، انحرفت المكونات العسكرية من كونها مؤسسات معروفة تؤدي وظيفتها في الدولة بصورة مهنية محايدة ومستقلة الي مؤسسات مثل الاحزاب والتكتلات السياسية تتحالف مع جزء من القوى السياسية تعقد الصفقات وتتبنى المواقف وبشكل علني، ورغم انهم قد أعلنوا انسحابهم من الحوار سابقا في الرابع يونيو الا أنهم ليتهم لم يفعلوه فقد دخلوا بعد هذا الإعلان الكاذب بشراهة خطيرة سممت الأجواء السياسية وزادته تعقيدا فوق تعقيداته.
وصلت الأمور الي الخامس من ديسمبر الجاري حيث وقع الطرفين العسكريين كل على حدة اتفاقا مع الحرية والتغيير المجلس المركزي اطلق عليه بالاتفاق الإطارئ، وهو ثنائي بني على الاقصاء ولو تظاهروا بشموليته، ويعد هذا أيضا في ظل التكتيكات السياسية فيما بينهما، ومحاولة لتقوية المواقف وكسب الجولات ضد بعضهم البعض، فلا تلوح هنالك جدية لحل الأزمة فلا التحول الديمقراطي ولا الحريات ولا العدالة، هي دافعها بل آخر اهتماماتها إن وجدت أصلا في القائمة، فقد عزز أي منهم من موقفه في هذه الاتفاقية بمافيها تلقي الضمانات من الملاحقة الجنائية، وهي قضية كان يمكن أن تتم بجدية وفي جوء بعيدا عن الاستقطاب السياسي المسموم هذا، فبهذا قد خربوا قضية العدالة الانتقالية والمسعى الحميد لها من أجل إعادة بناء مجتمع جديد دون جراح وغبائن بوضع قضية العدالة في كفة الصفقات وضمن التكتيكات والكروت السياسية الخاسرة، مدعيين بأنه قد فعلها عبود من قبل، يا لها من فاجعة!!! ماذا جنى الشعب السوداني في مسعاه للديمقراطية بعد الثورة على نظام عبود؟ غير الانقلاب بعد أقل من خمس سنوات والثورة مرة أخرى على الانقلاب، وهل اذا كان نجح من هندسوا تلكم البنود بتلك الطريقة في عهد عبود هل كنا احتجنا لها اليوم للجلوس لبحثها بعد أكثر من خمسين عاما!؟ وهل أدلكم على إن فشل الثورة على نظام عبود من تحقيق أهدافها بتحقيق الانتقال هي من ادخلت البلاد في الحلقة الشريرة (ثورة – انتخابات – انقلاب وبالعكس) ومن نافلة القول هو أن التوقيع قصد به من ناحية القوى الخارجية الغربية وتفاديا للضغط الآتي منها ومحاولة رمي اي واحد منهما لهذا اللوم في الاخر، ورغم إعلانهم بالعودة للثكنات في ذلك الاتفاق الا انه يعتبر هو الإعلان الثاني بعد اعلان يونيو بالانسحاب من الحوار والذي جاء بعده الانغماس الشره في الحوار والسياسة معا والذي اوصلنا الي هذا التعقيد اليوم.
وفي ذلك لا ننسى أن الحرية والتغيير المجلس المركزي أيضا قد عبت من اجندتها وأدخلته ضمن بنود ذلك الاتفاق المفخخ وهي ثاني أضعف جهة في ذلك الحفل بعد الجبهة الثورية التي تتخذ من عرمان مرشدا أعلى لها او ما يعرف عند الباشتون بالملا.
ورغم محاولاتها الحثيثة من إضعاف خصمها التاريخي (الحرية والتغيير – التوافق الوطني التي انتقلت الي الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية) بالتفكيك والاغراء ورعاية المنشقين عنها، وبعد فشل كل ذلك انتقلت يائسة بالتخويف عبر عصاة القوى الخارجية امعانا في إزاحة كل من يهدد استمراريتها كغطاء لحكم العسكر وينافسها في الفضاء السياسي، وهي تدعي بذلك أنها تريد تحولا ديمقراطيا وتصف خصومها بمعرقليه.
ذكر لي أحد الموقعين بأنه لا يملك من وقع عليه بل يخشى أن تكون النسخة مختلفة عن تلك التي تلاها لقمان المؤذن (ليس الإمام! فمثل لقمان عندهم لا يأم بل يؤذن فقط، فهؤلاء أكثر ذكاءا من ذلك المحامي الذي خزله المايكروفون في جلسة محاكمة البشير الشهيرة)، ونعود بالتساؤل لماذا احجموا عن نشر الوثيقة الموقعة، هل هي صراحة لا تعنينا رغم انهم يريدون حكم بلادنا وقيادة انتقالنا بها، وان يأتوا إلينا بها بالديمقراطية والشفافية والحكم الرشيد وسيادة حكم القانون! فهل منهم من يجيب؟
دعنا نعتبر الاتفاقية التي تلاها لقمان هي التي وقع عليها الأطراف، فحتى اتفاقية لقمان هذه في مأزق، فمن هندسوها واخرجوها بتلك الطريقة يعلمون ان منهجيتها كانت أكبر علاتها من حيث المبدأ دع عنك المبوب فيها، فهي قد تمت بشكل ثنائي واقصائي يستحيل القبول بها اذا لم تواجه بالرفض والمقاومة والاسقاط.
خاب أمل من هندسوها واحبطوا بعد أن وجهت بالرفض الكبير وأطلق عليهم الشباب ب (التسوينجي الني الشارع حي) وهم كانوا قد توقعوا الاستقبال لهم بالدفوف والغناء والتبشير لهم بالانتصار بعد توقيعهم، الا انهم وجدوا المواكب ضدها كانت تنتظرهم في الخارج وكل يوم تكبر سيما بعد اشتداد القمع، فورا عقب التوقيع واكتشف الموقعون التناقضات وبدأ بعضهم باتخاذ خطوات منها إعلان الانسحاب ورفع المذكرات وإجراء الاتصالات بدافع التبرير وإرسال الوفود وغيرها، ومن المضحك المبكي فقد أعلن احد الموقعين على الاتفاقية انه يقود مبادرة لتوسيع قاعدة المشاركة فيها! ورغم حسن نيته، كإسمه، لكن يظل السؤال مشاركة في ماذا يا هداك الله؟ وانتم لم تنشروا للجمهور ما تطالبونهم المشاركة فيه، دع عنك مشاركتهم ومشاركتك في صياغته وأخشى انه لا يملك حتى النسخة التي وقعها بنفسه، فالمردوف لا يمسك لجام يا عزيزي، ولكنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
المأزق الاخر هو نصوص اتفاقية لقمان (اعذرني يا عزيزي حتى أجد النسخة الموقعة) هي نفسها لا تؤسس لحكم رشيد بل إذا ترك للمجلس المركزي المجال فيها لوحده في أحسن الأحوال دون تدخلات من عسكرييه فانهم سوف يجرون جراحة عميقة في الجهاز القضائي كما صرح بذلك محمد الفكي سليمان في ندوة في شمال بحري، وبعده للنيابة وبعده للشرطة وبعده لجهاز الأمن، بمافيها اعلان الحرب في المجلس الذي يترأسه رئيس وزرائهم الذي سيختاروه هم كقوى الثورة حد قولهم، وبذلك سوف تكون أسست لشمولية اكثر قبضة من الانقاذ باسم الثورة، ويحميها جيشين، وبل افلحت من حيث قدرتها كجهة سياسية من السيطرة على الجهاز التنفيذي والتشريعي وكذلك الجهاز القضائي اكثر من محاولات نظام مرسي التي قادت لنهايته في مصر، وحينها سوف تشرع وتنفذ وتحاكم بلا اي عقبات وسوف تصفي كل خصومها السياسيين عبر التدخل في النظام العدلي احد اهم أركان إقامة الحكم والدولة، ولن يتضرر من هذه النظام الحاكم حينها بعد هذا التسليم والتسلم سوى المؤسسة العسكرية بكامل هيئاتها وافرعها وافرادها.
أيضا إتفاقية لقمان الثنائية سوف لن تنقلنا الي حكم ديمقراطي، فإنها إذا لم تمدد الفترة الإنتقالية بحجج تخوفهم من عودة الاسلاميين للحكم عبر الانتخابات كما صرح السفير الأمريكي فانها سوف تهندس الانتخابات كما هندست إتفاقية لقمان الثنائية ولن تقيمه الا بعد التأكد من أن فوزها محقق بنسبة 99.9٪.
قضية السلام ورغم انها أول الجهات الساعية لتعديل اتفاقية جوبا وتدعي بأنها تريد تقويمه (تدليلا) فبهذا تكون قد أغلقت الباب من استجلاب مزيدا من كبار خصومها السياسيين من الحركة الشعبية بقيادة الحلو وحركة تحرير السودان – عبدالواحد ولو وضعت الرغبة على الورقة.
من الطرائف إن أحد موقعي اتفاقية جوبا للسلام أكتشف أنه وقع على حل مستوى الحكم الذي يشغل فيه منصبه الحالي بتوقيعه لاتفاقية لقمان الثنائية وبدأ يحاجج بأنه مازال عضوا في مجلس السيادة! اي مصيبة تلك التي وقعنا فيها، فلا يعلم المسكين إن فخ التوقيع قد قادهم لفخ التعديل الذي سوف يشمل ولا يقف على ذلك المنصب وحده، بل سوف يشمل نسب المشاركة في السلطة وتقسيم الثروة بل حتى النظام الإقليمي في دارفور ونظام الحكم الذاتي في ولايات جنوب وغرب كردفان والنيل الأزرق وكذلك الترتيبات الأمنية وكل ما وصلوا فيه من تفاصيل واتفاقات سابقة فكل هذا لايوجد ما يمنع من انها سوف توضع شاءوا ام ابوا أمام منضدة التشريح للتعديل بمشاركة أطراف أخرى (52 جهة) بما فيها جهات معادية للسلام مبدأ منها من أعلن الجهاد سابقا واجهض اتفاقية الميرغني قرنق بانقلاب 1989م، فمن رضي بالزبح بالتوقيع لاتفاقية لقمان الثنائية فإنه حتما سوف يسلخ بتعديل اتفاقية جوبا للسلام وبلا فرفرة، ولن يكتمل الإقرار بالتعديل كليا لاتفاقية جوبا الا بعد ادخالهم لحركتي تحرير السودان مناوي والعدل والمساواة بقيادة دكتور جبريل ضمن طائلة الموقعين لاتفاقية لقمان الثنائية، مستخدمين الاغراء تارة والتخويف تارة أخرى، وفي ذلك نراهم يستخدمون بدهاء اسمنا وتنظيمنا كفزاعة الاجرب الذي يجب أن يفر منه الاصحاء، ونحن غلبانين لا اتفاقية لدينا ولا مدفع بيدنا ولا نملك لاندركوزرات فبوليس نفر يمكن بورقة ان ينهي أجلنا اذا تحكم نظامهم باتفاقيتهم تلك وقاضي واحد يمكن أن يحكم علينا بالعزل السياسي عندما يجري ود الفكي جراحته العميقة علي القضاء ولا محكمة عليا او دستورية سوف تحلنا منهم لان الجراحة سوف تطالهم أيضا، فليس لنا في العير ولا النفير شي، عزاؤنا أننا سوف ننتظر قادة العسكر والساسة المعارضين واحدا تلو الاخر يلحقوننا في السجون، بمافيهم بعض من الموقعين أنفسهم او ننتظر ليقضي الله اجلا كان مفعولا.
بعد كل هذا هل أصبح هنالك سبب يجعلنا ان لا نفكر في حوار شامل جديد يوقف وينقلنا لمناقشة كل القضايا بشفافية وتجرد نصل بهذه لتفاهمات تقود انتقالنا وتوصلنا للانتخابات الحرة والنزيهة وتوقف التدخلات الخارجية المضرة لسيادتنا الوطنية.
التعليقات مغلقة.