متابعات/ الرائد نت
في خطابه بالمرخيات أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام لقوات الشعب المسلحة على جملة أمور :
1/ تحذير القوى المدنية من العبث بالجيش وتحريض ضباطه وجنوده وأن الجيش مؤسسة قومية لا تتبع لأحد وأنه لن يسمح لأي جهة بتمرير مخطط تفكيك الجيش واستهدافه .
2/ لا توجد تسوية ثنائية ولن تعود قحت المركزي إلى السلطة مرة أخرى .
3/ حكومة ما تبقى من المرحلة الإنتقالية ستكون حكومة كفاءات وطنية مستقلة غير حزبية .
هذه الثلاثة تجد منا كل تأييد ومساندة ودعم .
لكن ما فهمته من كلام البرهان أن الاساس الدستوري الذي تتم مناقشته لحكم المرحلة الإنتقالية هو الدستور المقترح من تسييرية نقابة المحامين المحلولة وأن الجيش قد كتب عليها تعليقات وتحفظات وساقت الأخبار اليوم ان قيادة قوات الدعم السريع قد سجلت كذلك 31 تعليقا على دستور التسييرية وطلب البرهان من القوى السياسية إذا كان لديها تعليق ان تسجله .
المسألة الجوهرية إذا قبلنا بأن يكون دستورهم أساسا للنقاش والحوار وهذه خطوة إجرائية لا غبار عليها يبقى السؤال ما لدينا من تعليقات وتحفظات لمن نكتبها ولمن نسلمها ومع من نناقشها ؟!.
إن الذين كتبوا هذا الدستور انطلقوا من منصة إقصائية اصلا إذ عرضوا وثيقتهم على بعض القوى السياسية لإبداء الرأي ، فلم يكن طرحهم لجميع أهل السودان خلافا لما فعلته اللجنة العليا لنداء اهل السودان التي جعلت إعلانها السياسي ومقترحها الدستوري متاحا لجميع القوى السياسية والمجتمعية والشبابية في توسيع لقاعدة الشورى واعتراف بجميع الأطراف .
لقد قبلنا بالامس ونقبل اليوم دعوة رئيس مجلس السيادة إلى الإنخراط في حوار مدني مدني بغية الوصول إلى توافق ينهي معاناة شعبنا ويعصم بلادنا من التشظي ويحقق إنتقالا آمنا وسلسا لكن على قيادة البلاد أن تحدد منفردة أو بالتشاور مع القوى السياسية في أي منصة يتم هذا الحوار بين الفرقاء ؟.
التعليقات مغلقة.