متابعات/ الرائد نت
نقلت بعض المواقع الالكترونية صباح اليوم الاثنين خبرا تحت عنوان
(مجزرة بفصل (718) موظف بالسدود والخزانات)نقلا عن صحيفة الحراك السياسي الصادرة اليوم الاثنين…جاء فيه: أصدر وزير الريّ والموارد المائية، ضوء البيت عبد الرحمن منصور، قرارًا بفصل”718″ مهندسًا من السدود والخزانات، في خطوة تعدّ أوّل مجزرة بحق موظفي الوزارة بعد تجميد عمل لجنة إزالة التمكين عقب قرارات 25 أكتوبر) .
وهو خبر عار من الصحة ويفتقد للدقة والمصداقية،عليه لزم توضيح الآتي:
خلال فترة الحكومة الانتقالية عقب ثورة ديسمبر المجيدة، تمت ايلولة الخزانات لوزارة الري والموارد المائية من الكهرباء،بموجب قرار من مجلس الوزراء،
وتبعا للقرار انتفي وجود المهندسين والعاملين بالخزانات تحت ادارة الكهرباء،واعلنت وزارة الري والموارد المائية استعدادها لاستيعابهم،واختارو العمل في الوزارة،
في الفترة الماضية دخل العاملون في الخزانات في 3 اضرابات لمدد متفاوتة،كان آخرها الاضراب الذي بدأ في الثاني من يونيو من العام 2022 واستمر لاكثر من 45 يوما،لجأت وزارة الري من جانبها وحتى لايظلم احد، الى ادارة الموارد البشرية للتعامل مع المتوقفين من العمل، فشكلت الاخيرة لجنة تحقيق طافت على كل خزانات البلاد،حيث استجاب العاملون بخزانات(جبل اولياء والروصيرص وسنار)للجنة التحقيق وعادو للعمل ، فيما رفض العاملون بخزان مروي التعامل نهائيا مع اللجنة واستمروا في التوقف عن العمل،مما اضطر ادارة الموارد البشرية الى تشكيل لجنة محاسبة للمضربين،فاستجاب (6) من المتوقفين عن العمل بخزان مروي للجنة المحاسبة، فيما رفض 48 من منهم بينهم 5 مهندسين والباقي اداريين وفنيين،التعامل مع لجنة المحاسبة، حيث تم فصلهم وفق إجراءات الخدمة المدنية ،ووفق القانون واللوائح
ما تجدر الاشارة اليه، ان المتوقفين عن العمل وطوال فترة الاضراب لم يخاطبوا وزارة الري والموارد المائية ولو بخطاب واحد،وكانوا يخاطبون مجلس السيادة مباشرة في تغييب متعمد للوزارة
ما جاء في الخبر بان المفصولين 718 مهندس ،غير صحيح وعار من الصحة،والصحيح ان الذين تم فصلهم وهم 48 من المضربين بينهم 5 مهندسين وبقيتهم من الفنيين والادارين وجلهم رفضو التعامل مع لجنتي التحقيق والمحاسبة، الفصل تم وفق القوانين المنظمة للخدمة المدنيةالقومية لسنة 2007 حسب الفقرة 27(8) الفصل من الخدمة.
التعليقات مغلقة.