متابعات/ الرائد نت
تصريح صحفي من الناطق الرسمي بإسم الحزب الشيوعي السوداني
• إحاطة فولكر لمجلس الأمن، تجاوزت عمداً الإشارة إلى لجان المقاومة وقوى التغيير الجذري.
• فولكر يتحدث عن ثلاثة معسكرات، وبالسودان الآن معسكرين فقط.
•كذبت سفارات أجنبية حين قالت أن مسودة الدستور هي لنقابة المحامين.
إن محاولة رئيس بعثة يونتاميس السيد/ فولكر بيرتس في مخاطتبه لمجلس الأمن أمس، توصيف الوضع في البلاد، بشكل عام ومخل، يوضح مدى دراية بعثته بما يدور حقيقة على أرض الواقع، وقد حاول فولكر توصيف الأزمة في السودان والخروج منها حسب فهمه هو، وليس كما تجري حقيقة.
النقطة الأساسية التي ذكرها حول إحتمالات الإتفاقات وأشار لظروف جديدة أو طريقة جديدة ظهرت للتسوية السياسية هذا مربط الفرس هنا وحديث السيد رئيس البعثة فارق أسس مهمة بعثته والتي يجب أن تنحصر في الحديث بمنتهى الوضوح عن وجود تناقض واضح وسط القوى السياسية في السودان، وكان يجب على فولكر أن يخاطب مجلس الأمن بأنه يوجد معسكرين وليس ثلاثة، وهما : معسكر الهبوط الناعم والتسوية السياسية بكل أبعادها المطروحة سواء كانت من اللجنة الرباعية أو الثلاثية أو السفير الأمريكي مع السفير السعودي والقوى التي حولهم سواء كانت من الممثلين للجنة الأمنية أو قحت او الحركات المسلحة، والخلافات الموجودة داخل المعسكر الآن هي خلافات حول المحاصصة وكراسي الحكم وليس حول المبادئ الأساسية لكيفية إدارة البلد وتخليصها من المشاكل التي فيها وإهمها سيطرة اللجنة الأمنية على مفاصل الدولة وهنا كان على فولكر الحديث حول مشكلة أساسية في إطار الخلافات داخل هذا المعسكر وهي إصرار جنرالات اللجنة الأمنية على تكوين مجلس الدفاع الأعلى وهي الجهة التي سوف تكون السلطة أو ستكون السلطة في يدها بغض النظر عن تكوين مجلس سيادة مدني او غيره، مما يأتي في عديد المبادرات والتي من بينها مبادرة اللجنة السياسية.
والمعسكر الآخر هو معسكر لجان المقاومة وقوى التغيير الجذري وهو المعسكر الذي ينسى أو يتناسى عن عمد السيد فولكر الإشارة له بصورة عميقة، وعكس رؤاه فيما يدور ويجري.
وأيضاً أغفلت إحاطة فولكر الإشارة إلى الإضرابات التي تعم البلد الآن، وقفزت فوق أي إشارة للقوى الجذرية التي تسعي لتغيير جذري في البلد، ويذكرها فولكر بجملة وعلى خفيف دون النظر والحديث عنها مطولاً، – لأنها ترفض المخططات التي تطرحها وتعمل من أجلها البعثة الأممية واللجنة الرباعية ومجموعة السفارات التابعة للإتحاد الأوروبي – والأخرى هذه يجب أن لا ننسى بيانهم الآخير والذي أشار بوضوح إلى أن مسودة الدستور التي طرحتها اللجنة التسيرية للمحامين هي من إعداد نقابة المحامين، وهذه السفارات كذبت بواحاً، وهي تعلن ذلك، وغفلت عمداً حقيقة أن هذه اللجنة هي مسؤولة عن توفيق أوضاع النقابة وإقامة الإنتخابات، وطرح هذه السفارات للقضية وكأن نقابة المحامين هي التي وراء ذلك هو كذبة كبيرة ومحاولة ليس فقط لتغبيش وعي الرأي العام السوداني ولكن تضليل الرأي العام العالمي، وبشكل خاص حكوماتها، ولجنة التسيير هذه ليس لها حق قانوني ولا نقابي يخولها إصدار مسودة دستور، وتجدر هنا الإشارة إلى الإستقالات التي تمت وستتم من لجنة التسيير، إستنكاراً لما فعلته قلة داخل اللجنة التسيرية نفسها.
والمجتمع الدولي يكذب أيضاً حين يصف مسودة اللجنة التسيرية بأنها خطوة في طريق الإنتقال السلس للتحول الديمقراطي في السودان.
التعليقات مغلقة.