متابعات/ الرائد نت
كتب الصحفي أ.السر القصاص على صفحته الرسمية بفيسبوك:
قانون لجنة إزالة التمكين كان من أكبر الأخطاء الدستورية في مسيرة الفترة الانتقالية الإنتقالية ، هذا القانون منح اللجنة سلطات شرطية من اعتقال وغيره بالإضافة إلى اعطائها حق مصادرة الأموال العامة والخاصة في تعارض واضح مع وثيقة الحقوق والواجبات التى تنص على عدم مصادرة أموال الخاصة الا بالقضاء وبواسطة حكم قضائي وهو ما ادخل الدولة بعد تجميد اللجنة في حرج كبير حيث أعادت المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية الان) معظم القضايا الخاصة بأموال الخاصة .
المصيبة الكبيرة أن لجنة الاستئناف الخاصة بلجنة التمكين لم تعمل ليوم واحد حيث استقال معظم أعضاؤها غداة إعلانهم وهذا يعني انهيار ركن من عملية تحقيق القانون .
ما حصل يؤكد سياسية البلطجة باسم الدولة وهو ثمن دفعته قحت مبكرا وتشدد الان فواتيره .
بلد بهكذا عقلية مصيره الصوملة واليمننة .
التعليقات مغلقة.