متابعات/ الرائد نت
حتى في ظل وضع سياسي استثنائي كالذي تعانيه البلاد حالياً، من الحكمة أن تستمر العقول في إنضاج أفكار لبناء دولة السودان الحديثة، فمثلاً حالياً تعاني بلادنا من شح إنتاج الطاقة الكهربائية بصورة أثرت كثيراً على الإنتاج في القطاعات والخدمات كافة خاصة الزراعي و أدت لارتفاع كبير في تكلفة الإنتاج مما أضعف فرص المنافسة الخارجية.
أقترح إنشاء “المجلس الأعلى للطاقة” بالسودان ليكون المرجعية المنظمة لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء بالسودان. والحكمة من تأسيس مثل هذا المجلس هو فك احتكار قطاع الكهرباء للسماح للقطاع الخاص الوطني والأجنبي الدخول في دوائر الإنتاج والنقل والتوزيع تحت إشراف المجلس الأعلى للطاقة، وتصبح الحكومة بشركاتها المعروفة في قطاع الكهرباء مجرد منافس لا محتكر.
هذه الفكرة تمنح الولايات مزيداً من الحرية للانطلاق في فضاء الاستثمار ليس في الطاقة الكهربائية فحسب بل كل المجالات التي تعتمد على الكهرباء خاصة الزراعة. ويعزز ذلك أن إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية له مزايا كبيرة في الشبكات الـ”لا” مركزية. فالطاقة الشمسية يمكن إنتاجها في المنازل أو المشروعات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة، ولا تحتاج إلى ربط بالشبكة المركزية إلا للمزايا التي قد يتيحها الربط المركزي.
سيكون من مهام “المجلس الأعلى للطاقة” تنظيم الاستثمار في قطاع الطاقة خاصة رؤوس الأموال الأجنبية، فهو يوفر خططاً استراتيجية على المدى البعيد وأخرى متوسطة أو قصيرة المدى، وبالضرورة يوفر الضمانات التي تشجع جذب الاستثمار خاصة الأجنبي.
في تقديري أن تبني خطة استراتيجية طموحة في قطاع الكهرباء قد يسمح لنا بالتطلع للقفز بإنتاج السودان إلى أكثر من 30 قيقاوات خلال الثماني سنوات حتى 2030، بل في ظل توفر التمويل لمثل هذه المشروعات عالمياً والسياسات الدولية في مجال مكافحة التغير المناخي و دعم التحول الأخضر في الطاقة قد نستطيع تخطي 40 قيقاوات لتكون الكهرباء واحدة من صادرات السودان المهمة.
من الحكمة أن نبدأ بناء دولة السودان الحديثة بالتركيز على تعزيز المؤسسية من خلال بناء مؤسسات مرجعية تساهم في الارتقاء بالدولة وتقصير المدى الزمني المطلوب لبلوغ الأهداف المرجوة في النهضة.
التعليقات مغلقة.