متابعات/ الرائد نت
حاولت قوى الحرية والتغيير أن تؤكد خلال ورشتها التقييمية التى أجبرتها عليها صحيفة الديمقراطي المتوقفة عن الصدور، لأن قادة قحت كانوا مصرين ومصممين على أنهم لم يرتكبوا أخطاء تتطلب الاعتذار، كما ظل يردد إبراهيم الشيخ وخالد سلك الذى قال إن اعتذارهم عن الأخطاء تم أو كان سيتم خلال ندوة ميدان رابطة شمبات التي لم تكتمل، وإن اعتبر سلك الكلمات التي أدلى بها هو والصديق الصادق المهدي عن الشجاعة ومواجهة الأخطاء أنه الاعتذار المطلوب يكونوا واهمين وهم فعلًا كذلك، طالما انتهت الورشة باعتذارات جديدة كما ورد على لسان الحاج وراق وماهر ابو الجوخ (للإعلام)، الذي شن عليهم هجومًا ضاريًا لتغييبه عن مداولات الورشة وحصر العملية في منسوبي قحت أو المدافعين عنها، رغم أن الدعوة قدمتها صحيفة وليس مكتب قحت التنفيذي، ويبدو أن الديمقراطي وجدت توبيخًا من قحت لدرجة جعلت الحاج وراق يعتذر للصحافيين بقيام ورشة أخرى عن قضايا الإعلام والثقافة، وفتح بذلك على نفسه بابًا جديدًا من الاعتراف بالقصور في أطروحات الورشة بإهمالها لأهم جزئيتين هما الثقافة والإعلام، الذي تجاهلته قحت تمامًا إبَّان حكمها كحاضنة وتركت مجال الصحف والإعلام بأيدي العسكر وموظفي الكيزان، رغم الرجاءات والمناشدات ثم الوقفات والمواكب التي كان يشارك فيها فيصل محمد صالح والرشيد سعيد يعقوب أي وزير الإعلام ووكيل الوزارة، لكنهم لا ينفذون حرفًا ناهيك من سطر مطالب الصحافة والإعلام، وأن تناقض طرح وراق وعراب قحت الإعلامي ماهر ابو الجوخ، الذي برر تغييب الصحافيين والإعلام عمومًا بالوضع الاقتصادي للزملاء وتلتلة المواصلات، ناسيًا أو متناسيًا أن الصحافيين الشرفاء كانوا يأتون من صحفهم ومن كباري أم درمان وبحري راجلين لاعتصام القيادة العامة، ويساهمون في صناديق وجوالات (عندك خت ما عندك شيل) أو فليحدثنا الجوخ عن الكيفية التي وصل بها من دعاهم هل أرسل لهم سيارات التمكين أم استخرج لهم أذونات صرف على ذمة الوضع القادم..
نعود لمجريات الورشة التي كانت في اعتقادي ترسيخ بأنهم فعلًا (أربعة طويلة) فانحصرت الأوراق والجلسات على هذا العدد تمامًا.
لم يشيروا لأصل القضية التي جعلت الشارع يطالبهم بالاعتذار والاعتراف، وهى ما يعرف بشراكة الدم أو بيع دماء الشهداء كأنما المؤتمرون تواثقوا على أسئلة وإجابات الحاج وراق قحت باعوا لا ما باعوا… الخ…
لم يراعو شعور الشارع ولا أسر الشهداء الذين كانوا في انتظار الإجابة على هذا السؤال، ليتركوا المجال مواربًا كما أراد له العسكر والكيزان بتحميل الأوزار للجنة نبيل أديب، كأنما قد اختارها وأقر بأنه يتحمل كافة مستلزماتها، إنها لجنة لها احتياجات ولمجلس الوزراء متابعتها ومسائلتها بعد فوات سنوات على تقاعسها، ووضع استجواب الشهود والناجين واعترافات مرتكبي جريمة العصر كما اسماها المكلوم كشة عبدالسلام كشة، ولأن مثل هذه الإجابات مهما كانت درجات التجميل (الديمقراطية) إشارة لصحيفة الديمقراطي حازقة وقريبة للتصديق لكنها تصبح ترف كلام، لأن الواضح ما فاضح والواقع ماثل وليس ببعيد وهذا في تقديري ما جعلهم يهربون من التقييم ليتحدثوا عما سيكون بوعد من العسكر وبيت السفير لإعادة الكرة، فتحولت مناقشة الأخطاء لتوصيات وبرنامج حكم واستقطاب ومناورة لن تغير في الواقع شيئا.
ولنا عودة…
دمتم والسلام..
نقلا عن صحيفة الميدان
التعليقات مغلقة.