جنيف/ الرائد نت
إعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف اليوم الخميس، قراراً إجرائياً بتوافق الآراء قضى بتقديم المفوضة السامية تحديثاً شفهياً حول أوضاع حقوق الإنسان في السودآن خلال الدورة 52 للمجلس في مارس المقبل، على أن تعقبها جلسة حوار تفاعلي وكذلك تقديم تقرير كتابي خلال الدورة 53 في يونيو المقبل يعقبها جلسة حوار تفاعلي بمشاركة الخبير المعين أداما دينق .
وأعرب القرار عن تقديره لإجراءات بناء الثقة التي اتخذتها حكومة السودان مؤخراً المتمثلة في رفع حالة الطوارئ، كذلك بدء الحوار السياسي بين الأطراف السودانية عبر الآلية الثلاثية، كما عبر عن تقديره لتعاون السلطات السودانية مع مجلس حقوق الإنسان وولاية الخبير المعين بما في ذلك تسهيل قيام الخبير بزيارتين ناجحتين للبلاد خلال الأشهر الماضية.
تجدر الإشارة إلى إن الوصول إلى القرار تم عبر مفاوضات مباشرة بين السودان الذي حظي بدعم مِن المجموعة الأفريقية بجنيف مع مجموعة الدول الغربية التي تقودها بريطانيا.
هذا وقد تمت الإستجابة لطلبات السودان المتمثلة في ضرورة الإعتراف بالخطوات الإيجابية التي إتخذتها الحكومة مع الحرص بأن يرسل مشروع القرار رسائل إيجابية مِن شأنها تعزيز فرص الحوار والمساهمة في تحقيق التوافق الوطني المفضي لتشكيل الحكومة المدنية، وصولاً إلى إجراء الإنتخابات الحرة والنزيهة في نهاية الفترة الإنتقالية.
كما تضمن مشروع القرار حذف عبارة “الإستيلاء العسكري” والإقرار بضرورة إنهاء ولاية الخبير المعين بمجرد تعيين الحكومة المدنية وبالتالي خروج السودان مِن أجندة المجلس.
التعليقات مغلقة.