محمد عثمان الرضي يكتب: المدارس الخاصة وقفات عاجلة

الخرطوم الرائد نت

التعليم الخاص لم ولن يكون بديلا للتعليم العام اوالحكومي لاان من أوجب واجبات الدولة توفير البيئة المناسبة والإمكانيات المالية اللازمة لتحقيق هذا الغرض

الدول المتقدمة والمتحضرة احد عوامل نجاحها الأساسية يتمثل في الإهتمام بالتعليم

كل الأزمات التي يعاني منها السودان سببها الرئيسي يتمثل في عدم الإهتمام بالتعليم

تصرف الدولة على التعليم ملاليم بينما تصرف في أمور أخرى أموال لافائدة ولاجدوى منها ولعمري هذا أس البلاء والتخلف

عقب تدهور التعليم العام اوالحكومي إضطر أولياء الأمور إلى التوجه إلى التعليم الخاص والأجنبي والذي يكلف أموال وتكاليف باهظة أرهقت كاهل الأسر والآباء

وللأسف الشديد في الآونة الأخيرة تم مضاعفة الرسوم الدراسية 10اضعاف ماكانت عليه مماتسبب ذلك في مشكلة حقيقية لأصحاب الدخل المحدود من أولياء أمور الطلاب

إدارات المدارس الخاصة تتعامل بعنف وقساوة مع أولياء أمور الطلاب دون مراعاة لظروفهم الإقتصادية

وزارة التربية والتعليم المناط بها النظر في هذه المشكلة فضلت الصمت والجلوس في مصاطب المتفرجين ولاتحرك ساكن فيما عجزت عن القيام بدورها في تحديد الرسوم الدراسية وياما يعجبها الحال وراضية تماما عن هذا الأمر

صدرت خطابات من إدارات بعض المدارس الخاصة لااولياء أمور بعض الطلاب بعدم تسجيلهم للعام القادم فقط بسبب إحتجاجهم على زيادة الرسوم وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا ولايتماشى مع القيم التربوية

إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم يتوجب عليها إتخاذ قرارات صارمة وحاسمة وتحديد سقوفات مالية محددة للرسوم الدراسية وإلزام إدارات المدارس الخاصة باالتقيد بها

ترك الحبل على القارب لإدارات المدارس الخاصة في تحديد الرسوم على مزاجهم ومن دون الرجوع للجهة المسئولة المناط بها هذه المهمه ستفتح الباب أمام مشاكل إضافية متعددة

وزارة التربية والتعليم مكلفة بتشكيل لجنة تقصي حقائق ومراجعة التصاديق الممنوحة لهذه المدارس الخاصة ومعرفة مالكيها سودانيين كانوا ام اجانب ولابد من معرفة مصادرتمويلهم ومتابعة ورصد أداءهم التعليمي والفني والمالي طيلة الفترة الماضية وذلك بغرض التقييم والتقويم

لابد من تعيين أتيام فنية تربوية متخصصة بغرض تسجيل زيارات ميدانية مفاجئة لهذه المدارس الخاصة وذلك بغرض تجويد الأداء وحل المشاكل

الرسوم الدراسية الحالية مجحفة وإنبنت على تصورات خاطئة لم يراعي فيها ظروف أولياء الأمور وأوضاعهم الإقتصادية.

التعليقات مغلقة.