متابعات/ الرائد نت
كشف نائب الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية عن جملة مشاكل تواجه المصانع، أدت لتوقف عدد منها عن العمل بسبب ارتفاع تكلفة الوقود والجبايات والزيادات الجمركية إضافة إلى الوضع الاقتصادي العام الذي يؤدي للإحجام عن شراء السلع والتركيز على ضروريات الحياة من قبل المواطنين كما جاء في تصريح نٌشر في الراكوبة الأول من يونيو الجاري، وحذر في حالة استمرار الوضع من توقف جميع المصانع عن العمل.
توقعت أن يتطرق سيادته إلى عدد واوضاع العاملين والعاملات بالمصانع المتوقفة، وتلك المهددة بالتوقف، لأن ذلك يكشف للرأي العام عمق المشكلة الاجتماعية المترتبة على توقف المصانع، فهي تعني ضياع حق العمل والتشريد بكل ما يتبع ذلك من مشاكل اجتماعية واقتصادية يكابدها العاملون والعاملات وأسرهم في ظل ظروف اقتصادية قاسية والسلطة الحاكمة تصادر الحق في الحياة بدم بارد، وغير المتوقع منها الاهتمام بأوضاع المصانع والعاملين بها..
من الضروري أن ترتفع أصوات العاملين والعاملات، وان ينظموا أنفسهم وأن لا تنفصم أواصر الصلة بينهم حتى لو تم توقف المصنع المعني عن العمل، وأن يطلعوا الرأي العام على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، لقد حان الوقت للتخلص من البحث عن الحلول الفردية إذا حدثت مشكلة أدت إلى توقف وحدة إنتاجية نجم عنها التشريد الجماعي، لأن تلك الحلول لن تمثل سوى حل مؤقت فردي قد يفلح في معالجة وضع أسرة، لكن العمل الجماعي يضع المجتمع بكل مكوناته بداية من أصحاب المصانع والسلطات والأحزاب والإعلام أمام مسؤولية اجتماعية، لتفادي آثار سلبية تهدد تماسك الأسر وضياع حقوق الأطفال..
إن توقف المصانع عن العمل، يُظهر ضرورة وجود نقابات للعاملين لضمان حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، فالعمل حق دستوري، وفقده غض النظر عن الأسباب يمثل انتهاكًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وأسرهم، وعلى ذلك فأن التنظيم النقابي يمثل حق وواجب من حقوق المواطنة، وهو حق يتم نزعه في سياق المقاومة لا يمكن تأجيله، خاصة وأن الآثار الاجتماعية المترتبة على ضياع حق العمل تظهر على الفور على حياة الأفراد والأسرة ككل..
نقلا عن صحيفة الميدان
التعليقات مغلقة.