الخرطوم/ الرائد نت
الحراك السياسي الذي انتظم بالبلاد ممثلاً في انطلاقة الحوار الوطني الذي دعت له الآلية الأممية كوسيط ارتضاه السودانيون لتقريب وجهات النظر في قضايا الحكم في السودان بلا شك هو حراك له مابعده في رسم شكل خارطة الحكم المستقبلي للسودان بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة التي صنعتها كافة مكونات الشعب وقواه الحية .
والناظر لهذا الحراك لا يخالجه أدنى شك أن المرحلة التي يمر بها السودان تحتاج لتضافر رأي أبنائه وكياناته السياسية على كلمة واحدة وصف موحد ورأي موحد للخروج بمعادلة سياسية ترضي الشعب والجماهير بمختلف تنوعها واهتماماتها.
كل ذلك وغيره نظرت أليه القيادة العسكرية في البلاد بعين بصيرة تدرك أن تشرذم السودانيين لاينفع الوطن ولا يفيد مستقبله فبادرت القيادة بقبول الحوار ونتائجه إكراماً لشعب يستحق أن يعيش في سلام دون إقصاء لرغبة ودون تهميش لأحد .
وهي ذات المعاني التي تضعها القيادة في تصورها لشكل الحكم في السودان بأولوية أن تتراضى الكيانات السياسية وتتواضع فيما بينها على الحلول الوطنية التي تجنب السودان كل ملامح الانهيار المجتمعي والأمني .
ومخطيء من يظن أن لدى المكون العسكري رغبة في الاستمرار في الحكم في ظل توافق القوى السياسية المدنية فقد عبرت القيادة في أكثر من مناسبة عن زهدها في الحكم على الرغم من شراكتها الفاعلة والأصيلة والحقيقية في التغيير والثورة وطالبت ذات القيادة بتوحيد رؤى القوى المدنية أن كانت جادة في إدارة فترة انتقالية بسقوفات زمنية محددة تمهيداً للانتخابات كحق دستوري للمواطن .
ولذا فإن الشعب بات ينظر بعين الترقب لجهود الوسطاء الذين ارتضوا أن يقودوا هذه المهمة بدعمهم الإقليمي والدولي وبالمقابل فإن على القوى السياسية في هذه اللحظة التاريخية من عمر السودان أن تلقط القفاز وتمسك بزمام المبادرة إلى الأمام عبر الحلول الوطنية والطرح الذي يلبي أشواق وطموحات الشعب السوداني.
التعليقات مغلقة.