متابعات/ الرائد نت
لجنة الطوارئ الاقتصادية الانقلابية، هي ذاتها لجنة طوارئ ما قبل الانقلاب.. وكل ما حاق بالاقتصاد من تحت (رأسها) ورأس ناس البدوي.
ومن مهازل الفترة الانتقالية أنها سلمت قيادة الاقتصاد للعسكر وبطانتهم من السماسرة والحرامية.
لجنة الطوارئ بالأمس شكلت لجان كتيرة، وتحت كل لجنة عنوان اقتصادي معين.
واللجان دي ح تنبثق منها لجان فرعية وهاك يا عربات، ونثريات، وبنزين، وسفر، واجتماعات، وبدل مأموريات، وبدل وجبات، وغداء عمل، وورش، ومؤتمرات..
وكل عضو لجنة ح يطلع بي عمارة وشركة وشقة تمليك بعد أن تنتهي المهمة ومافيش حد أحسن من حد.
وطوال الفترة الانتقالية سافر البدوي وجماعتو عشرات المرات لأوروبا وأميركا وساقوا معاهم (قونات) الثورة، ولم يكلفوا نفسهم ولو مرة واحدة السفر لبركات والجاموسي لمعرفة مشكلة الزراعة، ولا زالنجي وكردفان والقضارف، ولم يروا بأعينهم هشابة واحدة، ولم يسمعوا بالسلوكة والكندكة.
ولأن الأمور جرت هكذا تراجع الاقتصاد، والنهب استمر، وشركات المنظومة العسكرية خارج الميزانية.
وشفنا التعويم وتحطيم الجنيه، وغلاء الأسعار، والإصرار على عدم تغيير العملة..
وهكذا أدت الأزمة الاقتصادية لأزمة سياسية انتهت بالانقلاب العسكري.
ووزير مالية حمدوك نفسه قاد اعتصام القصر ولم تستطع قحت ولا رئيس وزرائها إقالته أو حتى ملامته، وعندما جاء الانقلاب ظل في مقعده المقدس وزيرًا انقلابي لا يشق له غبار.
أزمة الاقتصاد الآن مركبة، يوجد انقلاب ولا توجد دولة.. وتوجد شروط من الصندوق الدولي نفذتها حكومة حمدوك ومتواصلة بعد الانقلاب..
ويوجد صرف كتير على التجييش والعسكرة منذ عهد حمدوك وإلى الآن..
ويوجد صرف قدره صفر جنيه على التنمية مستمر منذ عهد حمدوك وإلى الآن..
وتوجد مافيا وطفيلية وسماسرة وحبرتجية تتحكم في إدارة الاقتصاد لصالحها ولصالح جهات خارجية..
والثورة القادمة لن تطيح بالانقلاب فحسب، بل بسياسة الصندوق وبعملائه حتى يكون الاقتصاد في خدمة الشعب.
وأي كوز مالو؟
نقلا عن صحيفة الميدان
التعليقات مغلقة.