متابعات/ الرائد نت
خبراء ومختصون طالبوا، اللجان التي شكلت لمعالجة قضايا الاقتصاد، بحلول (عاجلة ومؤقتة) للأزمات الراهنة، وليست معالجات جذرية، لأن الخطط والبرامج من شأن ومهام الوزارات، مشددين على ضرورة اختيار اعضاء اللجان بالكفاءة دون” مجاملات”، ودعوا إلى إشراك (علماء اجتماع) في هذه اللجان، لمناقشة أثر السلوك السوداني على المشكلة الاقتصادية، محذرين من أن تقود هذه اللجان، إلى أجسام موازية للوزارات.
الخبير الاقتصادي بروفسير كمال يوسف، قال ل(السوداني) إنهم (يقولون اذا اردت ان تقتل موضوع شكل له لجنة) متطلعا ان لا يقتل الاقتصاد بواسطة هذه اللجان.
واوضح كمال، ان موضوع الاقتصاد يحتاج الى لجنة وليس لجانا، وتشكل اللجنة فيها اطراف ومحاور المشكلة الاقتصادية، مثل وزارات المالية التجارة الصناعة الزراعة الطاقة الكهرباء الداخلية الطرق والجسور والسياحة، كل الوزارات التي لها علاقة بالاقتصاد، الى جانب ضم جزئيات مثل الجمارك الضرائب، واضاف : تشكيل هذه اللجان من علماء وخبراء متخصصين وليس ( سياسيين)، وذكر أن الفكرة جيدة لكن يظل المحك اختيار أعضاء هذه اللجان.
وتوقع كمال، ان يتم عقد اجتماعات مشتركة بعد انتهاء هذه اللجان من اعمالها الاولى، لتحديد طبيعة المشكلة الاقتصادية، ووضع مقترحات جيدة لحلها والخروج بتوصيات، تفيد وضع الاقتصاد السوداني في مساره الصحيح.
وشدد كمال، على ان يتم تشكيل هذه اللجان بصورة دقيقة و”دون مجاملات” وتحديد فترة زمنية لعملها وتفريغ اعضائها وتحفيزهم، وان يكون على رأس اللجان علماء، لهم القدرة على وضع خطة جيدة للعمل، لافتا الى ضرورة ان تعقد ورشة عمل في نهاية المطاف تجمع كل هذه اللجان، لان المشكلة الاقتصادية بالفعل لها علاقة بكل هذه الوزارات والقطاعات ، داعيا الى ضرورة وجود، “علماء اجتماع” داخل هذه اللجان ، لمناقشة أثر السلوك السوداني على المشكلة الاقتصادية.
واوضح الخبير الاقتصادي د هيثم فتحي ، ان أداء اي لجنة هو الذي يقودها إلى تحقيق الأهداف ، لذلك لابد من وضع مؤشرات وضوابط تقييم الأداء لهذه اللجان، لانها تكونت لتقوم بمهام ذات تأثير فعال في إدارة اقتصاد الوطني ، وقال ل(السوداني) إن أداء مثل هذه اللجان يحتاج إلى قدر كبير من التدقيق والرقابة المبنية على أسس صحيحة، واضاف : مهام وأسماء اللجان التي تكونت اليومين الماضيين تعد مهام وزارة وليست لجنة، وتابع (لاداء مهامها تتطلب أقل شيء سنة لخمس سنوات)، ولا اعتقد ان هذه اللجان تستطيع أن تؤدي الغرض خلال ٦ أشهر، لان هذا اختصاص وزارات. ومضى قائلا إن المطلوب من لجنة الطوارئ الاقتصادية حلول (عاجلة آنية مؤقتة) ، لان المعالجات الجذرية من شأن الوزارات والخطط والاستراتيجيات، بينما اللجان مهامها عمل سريع لحل الأزمات.
ويرى الأكاديمي د. محمد الناير، ان قضايا الاقتصاد، لاتحتاج الى تشكيل ١١ لجنة، ، وقال ل(السوداني) ان تشكيل حكومة كفاءات واستكمال هياكل السلطة، كان يكفي لحل المشكلة بالتنسيق، مع لجنة الطوارئ الاقتصادية،
وتخوف الناير، ان تقود هذه اللجان الى اجسام موازية للوزارات، وزاد (أخشى أن تكون هذه اللجان اجسام موازية) خاصة حال لم يتم تحديد فترة زمنية لها ، اما في حال قيامها بالدراسة ورفع تقريرها للجهات المختصة، (لايوجد غبار عليها)، مشددا على ان عمل اللجان كاجسام موازية لعمل الوزارات، يؤدي إلى اختلافات بين الجانبين.
يذكر ان لجنة الطوارئ الاقتصادية، اعلنت عن اجازة تكوين ١١ لجنة فنية متخصصة، شملت لجنة قضايا الانتاج، الطاقة والمعادن، الصادر والوارد، لجنة الاصلاح الضريبي الجمركي، الهيئات والشركات العامة الحكومية، خفض معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، معالجة الخدمات الأساسية من صحة، مياه وتعليم، تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولجنة قضايا الإعلام.
الخرطوم : ابتهاج متوكل _ السوداني
التعليقات مغلقة.